قفز معدل البطالة في المملكة العربية السعودية إلى 12.7 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، مواصلاً ارتفاعه الثابت، حسب بيانات رسمية نشرت الأحد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، أن "البيانات الأخيرة تظهر أن الاقتصاد لا يوفر وظائف كافية للملتحقين الجدد بسوق العمل، وأن توفير الوظائف سيكون التحدي الأساسي لبرنامج الإصلاح".

ويعاني القطاع الخاص من الإصلاحات المالية وانخفاض الإنفاق الحكومي، بحسب مالك، التي أضافت: "على الرغم من الضغوط على الوافدين لم يحدث نمو كاف في التوظيف بين المواطنين لتعويض خروجهم من السوق".

وقال بحث لشركة "جدوى" للاستثمار، إن الاقتصاد السعودي أضاف نحو 433 ألف وظيفة سنوياً في المتوسط خلال السنوات العشر الماضية، مشيراً إلى أن غير سعوديين شغلوا معظم تلك الوظائف الجديدة.

ويزيد معدل البطالة الآن أكثر من نقطة مئوية كاملة عن نفس الفترة من العام الماضي، عندما أعلن ولي العهد، محمد بن سلمان، "رؤية المملكة 2030" لتنويع مصادر الاقتصاد بحيث لا يعتمد على النفط فقط.

وتهدف الخطة إلى خفض معدل البطالة إلى سبعة في المئة بحلول 2030، ضمن مجموعة من الأهداف الأخرى.

وتطبق السلطات السعودية أيضاً رسوماً جديدة وقيوداً على القطاعات لتشجيع توظيف السعوديين، في الوقت الذي تقلص فيه اعتماد المملكة على العمالة الأجنبية التي يبلغ حجمها 11 مليون فرد.