أكدت مصادر قضائية داخل وزارة العدل، نشوب خلاف حاد بين وزير العدل الانقلابي أحمد الزند، ونظيره في الداخلية، نظرا لإصرار الأول على تخصيص شرطة قضائية تتولى تأمين القضاة ومقرات المحاكم والنيابات تكون خاصة لرئاسة وزارة العدل وليس للداخلية.
وأوضحت المصادر في تصريحات لموقع "مصر العربية" أن اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية الانقلابي رفض خروج ملف تأمين المحاكم من تحت يديه، فيما يرفض الزند خضوع الشرطة القضائية لرئاسة الداخلية، مطالبا بخضوعها لإشراف وزارة العدل، وخاصة فيما يخص ميزانيتها وما ستتضمنه من مبالغ طائلة.
يأتي ذلك عقب حادث مقتل 3 قضاة وسائق السيارة التي تقلهم بالإضافة إلى إصابة 3 آخرين وذلك خلال تواجدهم بمدينة العريش.
