أكدت مديحة نون، وكيلة مديرية التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب بمحافظة السويس، أنها تسلمت خلال الستة أشهر الماضية قرارًا بحل 15 جمعية أهلية بزعم تبعيتها لجماعة الإخوان المسلمين.
وأوضحت في تصريحات اليوم الخميس لموقع "اليوم السابع " الموالي للانقلاب أن قرار الحل كان قد شمل 17 جمعية، إلا أن هناك جمعيتين قرر مؤسسوها حلهما بينما لا زالت هناك جمعيتان ما زال الحظر على أموالهما مستمرًا وهي "الجمعية الشرعية، وأنس بن مالك".
يذكر أن من بين تلك الجمعيات الخيرية التي أصدرت سلطات الانقلاب قرارًا بحلها بالمحافظة "جمعية نما للتنمية الاجتماعية، رابطة دعاة السويس، بلال بن رباح، على بن أبي طالب، جند الرضوان، بلدنا، القدس الخيرية، أئمة الأوقاف، أبو الإسلام، الجمعية المصرية لرعاية الكلى، أنس مالك، الصفا للرعاية".
