لم يبدأ دور المؤسسات الدينية الرسمية (وخاصة الأزهر والكنيسة) وينتهي فقط عند مشهد الانقلاب في الثالث من يوليو ولكنه بدأ قبل ذلك بكثير ولم ينتهي بعد، وللمفارقة فإن الموقف الأبرز الذي تلاقت فيها مواقف الطرفين بخلاف الانقلاب كان الوقوف ضد ثورة 25 يناير ودعم مبارك.
لم يكن مستغربًا وقوف شيخ الأزهر "أحمد الطيب" ورأس الكنيسة الأرثوذكسية "تواضروس الثاني" بجوار وزير الدفاع الفريق أول "عبد الفتاح السيسي" وهو يتلو بيان الانقلاب على الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي، ودعمهم لهذا الانقلاب فكما كان لفلول نظام مبارك السياسية والأمنية والإعلامية دورها في دعم الانقلاب، كانت فلول مبارك الدينية بدورها تحجز لنفسها مكانًا في المشهد.
ويبدو استحضار القيادات الدينية في المشهد تطبيقًا لأفكار رئيس الأركان المصري الفريق "صدقي صبحي" في رسالته لماجستير الدراسات الإستراتيجية في كلية الحرب الأمريكية عام 2005، والتي شدد فيها على أهمية "الشرعية الدينية" في عملية التغيير الديمقراطي في الشرق الأوسط، واستنادًا إلى المقولة الشائعة بأن الشعب المصري "متدين بطبعه"، لذا كان ضروريًا بالنسبة للانقلابيين تجميل المشهد بغطاء ديني.
الأزهر
في البداية يجب التفرقة بين الأزهر كمؤسسة وطنية عريقة تضم آلاف العلماء، رفض الكثيرون منهم الانقلاب بقوة وبعضا منهم استشهد جراء موقفه أو حكم عليه بالإعدام كالدكتور عبدالله بركات والدكتور جمال عبدالهادي أو اعتقل كالمئات من العلماء في سجون العسكر، وبين الأزهر كمؤسسة رسمية اختزلت في شيخها "أحمد الطيب" وبعض من الشخصيات المحسوبة عليه وهو ما نتناوله هنا.
الموقف من 25 يناير
وقف "أحمد الطيب" عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل الذي تولى منصب شيخ الأزهر في 19 مارس 2010، ضد ثورة 25 يناير 2011 بكل قوة وعمل على التسفيه من المشاركين فيها، وطالب المتظاهرين بالعودة إلى منازلهم معتبرًا أن ما يقومون به هو "دعوة للفوضى" واعتبر أن تواصل التظاهرات "حرام شرعًا"
بالفيديو.. حقيقة موقف شيخ الأزهر من ثورة 25 يناير
ولم يكن موقف الطيب مستغربًا فهو كان لفترة عضوًا في لجنة السياسات بالحزب المنحل تحت رئاسة جمال مبارك، وحين سُئل عن أيهما أهم لمصر الأزهر أم الحزب الوطني اعتبر أن الاثنان مثل الشمس والقمر والليل والنهار يتكاملان، وأن الأزهر هو المستفيد من الحزب الوطني.
بالفيديو.. الطيب: الأزهر والحزب الوطني كالشمس والقمر
وكمثل الكثيرين، تغير موقف الطيب بعد نجاح ثورة 25 يناير في خلع "مبارك" وخرج مؤيدًا ومادحًا لشباب الثورة، وزاعمًا أن موقفه كان خوفًا على دماء الشباب والوطن
الموقف من 30 يونيو
بالنظر إلى موقف "الطيب" من ثور 25 يناير، فإن موقفه من الدعوة إلى تظاهرات 30 يونيو الداعية إلى إسقاط الرئيس المنتخب كانت على النقيض تمامًا فقد أصدر "الطيب" بيانًا في 19 يونيو 2013، يعتبر ضوء أخضر، وبمثابة دعوة وتجميل للنزول ضد الرئيس الشرعي، بالتأكيد على أن الخروج على ولي الأمر الشرعي في "مظاهرات سلمية" جائز شرعًا، وأن الخروج المسلح على الحاكم مجرد "معصية" ولا يكفر فاعلها.
وفي 2 يوليو أصدر ما يعرف بـ"بيت العائلة المصرية" الذي يضم الأزهر والكنيسة بيانًا بشأن الأحداث الجارية في البلاد، والغريب أن البيان أكد على "عدم الزج بالدين في الصراع السياسي"، وهو ما يناقض المشهد في اليوم التالي الذي ضم الطيب وتواضروس وهما يعلنان دعمهما للانقلاب العسكري والإطاحة بالرئيس المنتخب.
وكان المشهد السينمائي بامتياز الذي أخرجه الانقلابيون في 30 يونيو وزعموا فيه خروج الملايين إلى الشوارع هو ذريعة للانقلاب، ورغم مزاعم الطيب أنه يقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين وإنه لا يتدخل في السياسة فإنه ناقض ذلك تمامًا ووقف إلى جوار قائد الانقلاب "عبد الفتاح السيسي" مؤيدًا له ومباركًا لعزل الرئيس الشرعي المنتخب، بدعوى أن ذلك أخف الضررين، وإنقاذًا للبلاد من حرب أهلية، رغم اعترافه بوجود فريقين من الشعب كل له رأي مختلف.
بالفيديو.. كلمة أحمد الطيب في خطاب الانقلاب
ومنذ ذلك الوقت ظل الطيب يمارس دورا ناعما في التخذيل عن ذلك الانقلاب وجرائمه ببيانات ومبادرات لا أثر لها علي أرض الواقع سوي استهلاك الوقت وإيهام العالم بأن قوي داخلية - ومن بينها الأزهر - تمارس دورا لحل المشكلة.
فمع وقوع مجزرة الحرس الجمهوري في 8 يوليو 2013 خرج "الطيب" على شاشات التلفزيون المصري بتسجيل صوتي معلنا "استنكاره"، وأنه نوى "الاعتكاف" في بيته حزنا علي الأرواح التي أزهقت، ولكنه لم يوجه في الوقت ذاته أية إدانة لمرتكبي المجزرة، مكتفيًا بالمطالبة بفتح تحقيق، وتشكيل لجنة مصالحة خلال يومين وهو ما لم يحدث بالطبع.
بالفيديو.. كلمة شيخ الأزهر للشعب المصري بشأن أحدث مجزرة الحرس الجمهوري
وبعدها بيومين في 10 يوليو2013، طالب الطيب، في كلمة أذاعها التليفزيون المصري بعد إفطار اليوم الأول من رمضان، جميع المعتصمين بأن يعودوا إلى منازلهم ويبدأوا حياة جديدة يعلوها الرضا والاستقرار، على حد قوله.
وظل شيخ الأزهر صامتًا عدة أيام، حتى خرج مرة أخرى على الناس لدعوتهم للنزول يوم 26 يوليو 2013 لمنح وزير الدفاع "عبد الفتاح السيسي" التفويض الذي طلبه لمحاربة ما اسماه "الإرهاب والعنف المحتمل"، وأنهى بيانه بشأن هذه الدعوة بقوله " أيها المصريون هبّوا الآن لإنقاذ مصر مما يتربص بها وأنتم قادرون على تجاوز هذه الأزمة وهذه المحنة وتوكّلوا على الله تعالى".
بالفيديو.. كلمة شيخ الأزهر للشعب المصري بشأن النزول للتفويض - 25 يوليو 2013
وبعد ساعات قليلة من التفويض وقعت مجزرة المنصة وكعادته اكتفى الطيب بإدانة واستنكار سقوط ضحايا، وإن كان هذه المرة قد طالب بتحقيق قضائي عاجل وإنزال العُقوبة الفوريّة بالمجرمين المسئولين عنه أيًّا كانت انتماءاتهم أو مواقعهم، على حد قوله، في استمرار لأسلوب الإدانة المريبة للطرفين.
وظل الطيب خلال الفترة التالية يجدد دعوته لـ"الحوار"، وفي الأسبوع الثاني من شهر أغسطس بدأت مشيخة الأزهر في التواصل مع بعض الشخصيات العامة وأصحاب المبادرات لدعوتهم للاجتماع والخروج بحل لـ"الأزمة التي تمر بها البلاد"، وحدد الطيب موعد الاجتماع صباح يوم الأربعاء 14 يوليو 2013، وهو نفس التوقيت الذي حدثت فيه مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر.
الغريب والمريب في الأمر أن مستشار شيخ الأزهر د. محمد مهنا قال في تصريحات له على قناة الجزيرة مباشر مصر يوم السبت 10 أغسطس إنه يحمّل جماعة الإخوان المسلمين مسؤولية "الدماء التي ستُراق" إذا رفضوا دعوة شيخ الأزهر للحوار، وهو ما يشير إلى أن الدعوة كانت تهدف إما للتغطية على موعد فض الاعتصامين الذي يوافق يوم الاجتماع، أو لتكون مبررًا للمجزرة بدعوى رفض الإخوان لها.
واكتفى الطيب هذه المرة بالأسف والترحم على "الضحايا" دون إدانة للقتلة أو طلب تحقيق فيما حدث، داعيًا "جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب صوت الحكمة والعقل، والحفاظ على الدماء الزكية بكل السبل، والاستجابة إلى الجهود الوطنية للحوار والمصالحة الشاملة"!!.
ولم يكد يمر يومان على المجزرة البشعة التي راح ضحيتها آلاف الشهداء والمصابين، حتى أقدم الطيب يوم الجمعة 16 أغسطس على تقديم الشكر لملك السعودية على مساندته لسلطة الانقلاب فى حربها ضد ما أسماه الإرهاب رغم أن هذه الذريعة "الحرب على الإرهاب"، كانت وراء هذه المجزرة.
واستمرارًا لتحميل رافضي الانقلاب، مسئولية العنف، أصدر الطيب بيان له في 17 أغسطس 2013 وقال موجهًا حديثه لـ"الإخوان المسلمين ومن معهم"، على حد وصفه "إن مَشاهد العُنف لن تُكسِب استحقاقًا لأحد والشرعية لا تكتَسب بدماء تسيل ولا بفوضى تنتشر في البلاد والعباد، ونحن على ثقة كبيرة في أنَه لا تزال هناك فُرصة، ولا يزال هناك أمل ومُّتسع للكثيرين منكم ممن لم يثبت تحريضه على العنف والتخريب أن يجنَحَ إلى السلم وأن يتداعى إلى الجلوس على مائدة الحل السلمي".
الكنيسة
لم يختلف كثيرًا موقف الكنائس المسيحية المصرية الثلاث (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية) من ثورة 25 يناير عن موقفي الطيب وجمعة فقد دعت جميعها إلى مقاطعة مظاهرات يوم الغضب وعدم النزول للشارع بداعي عدم معرفة هدفها ومن يقف خلفها
وحذر رأس الكنيسة الأرثوذكسية "الأنبا شنودة الثاني" الأقباط من المشاركة في الثورة الشعبية، بدعوى أنها ستؤدي إلى الخراب وزعزعة الاستقرار، وقال شنودة في تصريحات للتلفزيون الرسمي أن ثمانية مليون قبطي – وفق تقديراته- يؤيدون مبارك.
تعليق البابا شنودة وكل رموز الكنيسة ومهاجمتهم للثورة المصرية
موقف شيخ الأزهر (فجر 31 يناير 2011) والبابا شنودة من ثورة 25 يناير
وكالعادة فمع خلع مبارك أعلنت الكنائس تأييدها للثورة، وقال الكنيسة الأرثوذكسية في بيان لها إنها تؤيد الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام حكم مبارك وحيت الكنيسة في بيانها "شباب مصر النزية الذي قاد ثورة قوية وبيضاء"، كما ترحمت على "شهداء الوطن الذين مجدتهم مصرة قيادة وجيشا بل مجدهم الشعب كله"، على حد قول البيان.
الموقف من الانقلاب العسكري
منذ انتخاب الرئيس محمد مرسي كان للكنيسة موقفًا متناغمًا ومتفقًا مع العلمانيين والليبراليين في الأهداف، وأعلاها وأولها إسقاط الدكتور مرسي، وإنهاء الوجود الإسلامي في السلطة.
ويشير المفكر القبطي رفيق حبيب في دراسته "مظاهرات العنف.. انتحار سياسي" إلى أن المظاهرات العنيفة التي بدأت منذ نوفمبر من عام 2012 ، أظهرت حضورا واضحا لأنصار النظام السابق، وكتل المتظاهرين بأجر الموالين له، والكتل المسيحية، والكتل العلمانية؛ وأصبح العنف يدار من أجهزة وتنظيمات النظام السابق أساسا، ومعها بعض التنظيمات العلمانية العنيفة.
وأعتمد هذا التحالف أساسا على المسيحيين، لتوسيع دائرة المتظاهرين، لأن الكتل العلمانية محدودة، وكتل النظام السابق تحشد بالمال، وهي لهذا مكلفة، ولا يمكن حشدها كثيرا.
وأضاف أن الكتل المسيحية، كانت تمثل الركيزة الجماهيرية لتحالف الانقلاب العنيف ضد السلطة والعدد الأكبر في المظاهرات العنيفة التي بدأت منذ نوفمبر 2012، في حين تمثل الرموز العلمانية الواجهة السياسية له، وتمثل قوى النظام السابق، الأداة العنيفة، التي تمارس العنف، وأيضا أداة التمويل الأساسية، والتي تمثل الوسيط، لعلميات التمويل الخليجية.
ويوضح حبيب أن "الكتل المسيحية، لديها خصومة عميقة مع القوى الإسلامية والمشروع الإسلامي، مثل الكتل العلمانية، مما يجعلها عمليا تفضل النظام السابق على الثورة وعلى الديمقراطية، وتعمل من أجل أن يصبح الحكم للقوى العلمانية، أو حتى لقوى النظام السابق"، مشيرًا إلى أن "أغلب الكتل المسيحية تميل إلى رفض الديمقراطية ورفض الثورة، إن كان نتيجة التحول الديمقراطي هو وصول الإسلاميون للحكم"
وقد اعترف الدكتور رفيق جرجس المتحدث الصحفي باسم الكنيسة الكاثوليكية بحشد كنيسته لأتباعها للنزول في التظاهرات ضد الإعلان الدستوري، حيث قال: إن أبناء كنيسته بالكامل في ميدان التحرير، مشددًا على أن جميع الأقباط نزلوا اليوم ميادين مصر وميدان التحرير لرفض الإعلان الدستوري، والمطالبة بإسقاطه من كل الطوائف القبطية والكهنة.
بالفيديو.. تواضروس يصف المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية بالمادة الكارثية (كانت 220 قبل الصياغة النهائية للدستور)
ومع إقرار الدستور، ودعوة الرئيس محمد مرسي للقوى السياسية بإرسال التعديلات التي يريدون إدخالها على الدستور وتعهده بتقديمها لمجلس النواب فور انتخابه للنظر في تعديله، قدمت الكنيسة عدة تعديلات كان أهمها إلغاء المادة المفسرة للشريعة.
مع تصاعد الدعوات لإسقاط الرئيس المنتخب، وبدء حملة تمرد، شارك المسيحيون بقوة فيها، وبدأوا الاستعداد للحشد والنزول في 30 يونيو، واجتمع مجلس الكنائس المصرية في دير الأنبا بيشوي، بوادي النطرون في 11 يونيو 2013، لمناقشة تظاهرات 30 يونيو، ورغم خروج المجتمعين بتصريحات من قبيل إن المشاركة في التظاهرات أمر شخصي وأن الكنائس لا توجه أحد بالنزول فإن الواقع كان يقول بخلاف ذلك، وتسربت من داخل الكنائس العديد من الأخبار التي تؤكد على دعوة الكنائس تابعيها إلى المشاركة في التظاهرات.
القس فيلوباتير: نحن نصلي لخلع مرسي ونهايته اقتربت
وفيما بدا كدعوة للنزول اعتبر "تواضروس" أن إدارة مرسي للبلاد "ليست جيدة لبلد عظيم مثل مصر"
وقد لعبت الكنيسة الأرثوذكسية، خاصة، دورًا كبيرًا في التخطيط والحشد لتظاهرات 30 يونيو، وكانت أعداد المسيحيين الذين حشدتهم الكنيسة بمشاركة القساوسة والراهبات ظاهراً للعيان في مظاهرات قصر الاتحادية والتحرير.
وبعد أن انتهت تظاهرات 30 يونيو 2013 وانفض الميدان، وبدأت عمليات الخداع الإعلامية وأسطورة الـ30 مليون مواطن الذين خرجوا إلى الشوارع، أصدر السيسي في 1 يوليو 2013 البيان الذي أمهل فيه الطرفين مهلة يومين لحل الأزمة أو يتدخل هو واضعًا خارطة الطريق المستقبلية، والذي قوبل بفرحة عارمة من جانب الكنائس المصري، وفي تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تقدم تواضروس بتحية حارة إلى الجيش والشباب وأنصار جبهة الإنقاذ.
وقال تواضروس: "ما أروع الشعب المصري وهو يسترد ثورته المسلوبة بأسلوب حضاري فائق الرقي، بفكرة "تمرد" وشبابها المضحي العظيم.. أنا أصلي من أجل جميع أهل مصر".
ومن جانبه، أرسل الأنبا رافائيل - سكرتير المجمع المقدس - تحيته للجيش على إعلانه، فيما قال الأنبا موسى، أسقف الشباب، على حسابه على «تويتر»: «تحية لصمامي الأمن في مصر الأزهر والكنيسة، وعلاقة المحبة بين قداسة البابا تواضروس وفضيلة الدكتور الشيخ الطيب».
وقال القس "بيشوى حلمي"، أمين عام مجلس كنائس مصر، إن "بيان القوات المسلحة رائع، ويعكس حبها الشديد للشعب المصري".
وفي اليوم التالي كان تواضروس يقف على منصة الانقلاب ليعلن تأييده للانقلاب العسكري، ويصف "خارطة الطريق" التي "جاءت باتفاق كل الحضور"، وفقًا لقوله بأنها "وضُعت من قبل أناس شرفاء دون إقصاء أو استبعاد أحد" وأنهم "وضعوا بهذه الخريطة كل العناصر التي تضمن سلامة الطريق، وراعوا فيها الرؤية المستقبلية علي المديين القريب والبعيد".
بالفيديو.. كلمة البابا تواضروس الثاني في بيان الانقلاب
واعتبر تواضروس في تدوينة له على تويتر أنه "بعد 40 عاما عادت روح أكتوبر المجيدة والتحام الجيش والشعب والشرطة بروح الشباب النابض لتحقيق ما يذهل العالم"، على حد قوله.
ووجه تواضروس رسالتي تهنئة باسم المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمجلس الملى العام وهيئة الأوقاف القبطية لكل من الرئيس المعين من قبل الانقلابيين المستشار عدلي منصور، والمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام بعودته إلى منصبه.
المصدر : شبكة نبض النهضة
