شهد العامين الماضين فشلا ذريعا من جانب نظام الانقلاب في مصر في تطبيق 3 قوانين أساسية علي رجال الأعمال وأصحاب الدخول العليا في الدولة، في الوقت الذي تمضي قدما في رفع الدعم عن الفقراء.
وجاءت القوانين الثلاثة كالاتي:
 1) قانون ضريبة البورصة : حيث تراجعت حكومة الانقلاب عن قانون بضريبة جديدة على الأرباح الناتجة عن التداول في البورصة والتي كان يفترض الحصول منها علي عوائد تبلغ 10 مليار جنيه، وجاء ذلك التراجع جراء الضغوط التي مارسها المستثمرون ورجال الاعمال ضد حكومة الانقلاب خلال الفترة الماضية.
 2) تراجع الضريبة على الدخول العليا: حيث رضخت حكومة الانقلاب مؤخرا لمطالبات الأغنياء بإلغاء الحد الأعلى للضريبة والذي فرض مؤقتا على الدخول العليا ، بمعدل ٣٠٪ ضريبة على الدخل السنوي الذي يزيد على مليون جنيه، وذلك بصفة مؤقتة ثلاث سنوات
 3) الضرائب العقارية: وتم إقرارها في عام 2014 بهدف جمع إيرادات تبلغ ٣.٧ مليار جنيه خلال هذا العام الذي ينتهي في يونيو القادم، وكان يفترض أن أي مبنى تزيد قيمته على ٢ مليون جنيه يدفع صاحبه مبلغا في حدود ٢٠٠ جنيه فأعلى بحسب قيمته، ولكن بعد تسعة أشهر من إقرار حكومة الانقلاب لتلك الضريبة، تعترف في تقاريرها أنها لم تجمع سوى ٨٪ فقط من الرقم الذي خططت لجمعه، أي ٣٠٠ مليون جنيه بسبب ضغوط لوبي رجال الأعمال الذي يمتلك الفنادق والقرى السياحية وغيرها.