قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، برفض الدعوى المقامة من أحمد حشمت، ضد قائد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس وزراء الانقلاب، والمطالبة بوقف القرار الوزاري رقم 1257 لسنة 2014، بزيادة أسعار الطاقة الكهربائية، استندت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن وزير الكهرباء والطاقة فى حكومة الانقلاب، عرض على مجلس الوزراء الانقلابى مقترح زيادة أسعار الطاقة الكهربائية تدريجيا، ووافق المجلس على المقترح، في إطار سلطته التقديرية.
وأصدر رئيس وزراء الانقلاب القرار المطعون فيه، وزعمت المحكمة إلى أن مستندات القضية خلت مما يفيد أن جهة الإدارة لم تنشد في قرارها المصلحة العامة، أو أنها أساءت استخدام السلطة، ما يجعل القرار متفقى مع صحيح القانون.
