قال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد رفعت: إن استمرار حكومة الانقلاب في التوسع في سياسية الاقتراض عبر سندات وأذون الخزانة، في الوقت الحالي يأتي على حساب الأجيال المقبلة.
وأضاف رفعت- في تصريحات صحفية- أن استمرار الاقتراض يرفع أعباء الديون الخارجية والداخلية، خاصة مع استمرار ارتفاع القيمة الإجمالية للديون، سواء الخارجية أو الداخلية، وسوف يؤثر ذلك في إجمالي الموازنة العامة التي من المؤكد أن ترتفع فيها مخصصات فوائد وأقساط الديون خلال الأعوام المقبلة.
وأوضح أن فوائد خدمة الدين الداخلي والخارجي تقدر وفقًا للأرقام الرسمية بنحو 165.405 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي الجاري 2014/ 2015، وذلك مقارنة بنحو 280.6 مليار جنيه خلال العام المالي السابق 2013/ 2014.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه يقدر إجمالي الفوائد المسددة خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي الجاري بنحو 68.4 مليار جنيه، فيما بلغت فوائد الدين الداخلي نحو 66 مليار جنيه، والخارجي 2.375 مليار جنيه.
وكان البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، أعلن أمس الاثنين عن طرح سندات خزانة بقيمة 4.750 مليارات جنيه، ووفقًا للبنك تبلغ قيمة السند الأول ثلاثة مليارات جنيه لأجل خمس سنوات، والثاني بقيمة 1.750 مليار جنيه لأجل 10 سنوات.
ويعد هذا الطرح هو الثاني خلال الأسبوع الجاري؛ حيث طرح البنك المركزي المصري بداية الأسبوع الجاري أذون خزانة بقيمة سبعة مليارات جنيه نيابة عن وزارة المالية، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون الخزانة ثلاثة مليارات جنيه، لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني أربعة مليارات جنيه، لأجل 266 يومًا.
