استنكر كينيث روث المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش ما تردد عن اعتزام سلطات الانقلاب العسكري في مصر فتح تحقيق يتهم المجرم وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم في قضية الصحفية ميادة أشرف التي قُتِلت برصاص الشرطة في مارس العام الماضي، بينما تغض الطرف عن مسؤولية إبراهيم عن قتل 817 شخصا- بحسب الأرقام التي بحوزته- في فض اعتصام ميدان رابعة العدوية.
وقال روث في تدوينة على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة (تويتر) "التحقيق مع إبراهيم في مقتل الصحفية ميادة أشرف لكن حتى اﻵن لم يتم التحقيق معه في مقتل 817 شخصا في اعتصام رابعة".
وأفادت تقارير إعلامية أمس الثلاثاء بأن نائب عام الانقلاب المستشار هشام بركات أمر بفتح تحقيقات موسعة في البلاغ المقدم من نقابة الصحفيين، وأسرة الشهيدة ميادة أشرف، ضد إبراهيم، لاتهامه بالمسئولية الجنائية عن قتلها في أحداث عين شمس التي وقعت العام الماضى.
ووقعت أحداث مجرزةاعتصام رابعة العدوية في عهد محمد إبراهيم، حيث قُتِل خلالها 627 بحسب تقديرات وزارة الصحة الانقلابية - وأكثر من 3 ألاف شخص بحسب منظمات محايدة - فيما وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش ماحدث بأنه على الأرجح جرائم ضد الإنسانية وأخطر حوادث القتل الجماعي غير المشروع في التاريخ المصري الحديث.
