قالت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان، إن محاكمة الرئيس محمد مرسي، التي جرت الأسبوع الماضي وصدر فيها حكم بالسجن المشدد 20 عاما، حافلة بالأخطاء ولها دوافع سياسية.
 
ورصدت المنظمة الأخطاء في محاكمة الرئيس محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث  الاتحادية"، ومنها احتجاز مرسي أكثر من ثلاثة أسابيع دون توجيه اتهام له عقب الانقلاب عليه كان مخالفا للقانون المصري، وكثرة اعتماد النيابة على شهادات ضباط القوات المسلحة والشرطة.
 
وقالت المنظمة -في بيان لها- اليوم، بعنوان "محاكمة حافلة بالأخطاء": "أيا كانت المسئولية السياسية (لمرسي) فلم تثبت النيابة جرمه الجنائي في هذه القضية.
 
وأوضحت هيومن رايتس أن السلطات لم تحقق في مقتل أنصار مرسي في المظاهرات التي وقعت عام 2012، وأضافت أن ذلك يخلق الانطباع بأن القضية ذات دوافع سياسية ضد الإخوان.

ونسب بيان المنظمة إلى أحد محامي الدفاع، قوله: لم يسمح للمحامين سوى بزيارة الرئيس مرسي مرة واحدة في نوفمبر عام 2013، فيما نقل عن محام ثان قوله إن هيئة الدفاع لم تستدع شهودا حرصا على سلامتهم