تنسيقة الحقوق والحريات تؤكد أن الفتاة المدعية للاغتصاب "فاطمة يوسف" هي التي سعت إلي المنظمات والشخصيات الحقوقية وتبين كذبها في حينه وتطالب التنسيقية بفتح تحقيق شامل لوقائع الاغتصاب جميعها في السجون المصرية.

تابعت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ما تناولته وسائل الإعلام حول "فاطمة يوسف" والتي أدلت بتصريحات مؤخرا تدعي فيها تلقيها أموال وتهديدات لتظهر في وسائل الإعلام وتدعي تعرضها للاغتصاب في السجون المصرية، لتشويه صورة الضباط والشرطة المصرية.

ومن جهتها تؤكد التنسيقية أن "فاطمة يوسف" هي فتاة شابة في مقتبل العمر، أخذت علي عاتقها التواصل بنفسها مع الكثير من الجهات والشخصيات الحقوقية والإعلامية، وأخذت تعرض عليهم وتحكي لهم قصتها التي قالت فيها تعرضها للاغتصاب والإيذاء البدني والنفسي من قبل الشرطة المصرية، وقد كانت التنسيقية المصرية احدي تلك الجهات التي سعت إليها "فاطمة يوسف" وحكت لها تلك القصة، فما كان من التنسيقية إلا أن بدأت في التحري عن تلك الواقعة، بل وعرضها علي طبيبة مختصة، وكذلك السؤال عنها في المنطقة التي تعيش فيها وبين جيرانها وأصدقائها والذين أكدوا أنها فتاة معروف عنها التصرفات المريبة والغير واضحة، ومن ثم تبين أنها كاذبة في كافة ادعاءاتها، وأنها لم تتعرض لشيء مما قالته. ما يعني أن ظهور "فاطمة" في وسائل الإعلام وإعلانها عن اغتصابها خاصة مع الناشط والمحامي الحقوقي "هيثم خليل" إنما هو بناء علي طلبها هي وإلحاحها في التواصل والظهور.

وتؤكد التنسيقية أنه ورغم ظهور كذب وادعاءات "فاطمة" فيما حدث لها بشكل شخصي، إلا أن وقائع الاغتصاب في أقسام الشرطة وخاصة مقار الأمن الوطني هي حقيقة حادثة وتم توثيق العديد من حالات الفتيات اللاتي تعرضن بالفعل لصور مختلفة من الاغتصاب والتحرش، ما يعني ضرورة فتح تحقيق شامل ونزيه في هذا الملف المؤلم كله، وليس فقط التركيز علي احدي الوقائع التي ثبت كذب ادعاءاتها من قبل.