عقد منتصر الزيات، المحامى، مؤتمرا صحفيا، ظهر اليوم الإثنين، للإعلان عن حملة دشنها مع مجموعة من المحامين والحقوقيين ومنظمات المجتمع المدنى للإفراج عن المحامين المحبوسين فى قضايا رأى.

وقال الزيات: إن المسألة لا تتعلق بالاتجاهات والانتماءات السياسية والأيديولوجية، ولكن قضية حريات ورأى، مضيفًا أن المحامين تعرضوا لاعتداءات أثناء تأدية عملهم، من جهات من واجبها حمايتهم، وأن هناك محامين أبلغوا عن تعرضهم لاعتداءات من قبل ضباط وأفراد الشرطة وغيرهم.

وأضاف: "نحن لا ندافع عن تيار سياسى أو جهة بعينها، ولكن ندافع عن المحامى وحق الدفاع، وندعو نقابة المحامين لوضع تعديل تشريعى عاجل يكرس لحضور المحامى مع المعتقل أثناء التحقيقات فى أقسام الشرطة والنيابة، وهو ما يسمى بجهات الاستدلال، بهدف حماية المواطن والمحامى، وألا تتعامل النقابة مع القضايا وفقاً للاتجاهات الأيديولوجية والانتماءات السياسية، وجميعنا يدين ويرفض العنف والإرهاب".

وطالب منتصر الزيات، النائب العام، أن يصدر تعليمات لكافة النيابات لمراجعة المراكز القانونية للمحامين المحبوسين منذ يوليو 2013، مشيراً إلى أن نقابة المحامين لم تقم بواجبها فى الدفاع عن أعضائها، ودعا الزيات كبار المحامين إلى التبرع لزملائهم المحبوسين، وأنه يسعى لتأسيس جمعية خدمات لصالح المحامين، وأنهم لن يتركوا محاميّا محبوسا، موضحًا أنهم سيصعدون إجراءاتهم فى إطار الدفاع عن المحامين المحبوسين.