انتقد المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" كينيث روث أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة بحق 51 من رافضي الانقلاب العسكري في مصر في القضية المعروفة إعلاميا بـ "غرفة عمليات رابعة".
وقال روث في تدوينة على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة (تويتر) "محكمة مصرية تحكم بالإعدام والمؤبد على متظاهري اعتصام رابعة العدوية، بينما يُكرّم قتلة 817 شخصا في أحداث فض الاعتصام نفسه".
وأرفق روث في تدوينته مقالا لتقرير المنظمة الذي أصدرته في 18 من إبريل الجاري تعليقا على الأحكام والذي جاء تحت عنوان "مصر ـ إدانات جماعية بأدلة واهية .. أحكام تعسفية على 51 بينهم صحفيون ومشتغلون بالإعلام".
وذكر التقرير أنه بمراجعة أدلة النيابة في محاكمة جماعية لـ51 من رافضي الانقلاب العسكري في مصر، يظهر أن الحكومة لم تقدم أدلة على سلوك إجرامي بخلاف شهادة رجل شرطة واحد، وأكد التقرير أنه في 11 أبريل 2015 أدان أحد قضاة مصر 37 شخصاً وحكم عليهم بالسجن المؤبد، وأيد الحكم بإعدام 14 آخرين لأدوارهم المزعومة في تنظيم المعارضة ضد إزاحة الجيش للرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.
وقضت محكمة جنايات القاهرة الانقلابية في 11 من إبريل الجاري برئاسة المجرم محمد ناجي شحاتة، بالسجن المؤبد على صحفيين و اعلاميين فضلا عن إعدام المرشد العام للجماعة محمد بديع و 13 آخرين من أعضاء مكتب الإرشاد وقيادات بالجماعة وبرلمانيين سابقين، في القضية المعروفة إعلاميا ب "غرفة عمليات رابعة".
