أكد موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطانى أن سلطات الانقلاب المصرية تسعى من خلال علاقاتها مع شركة الشرق الأوسط للأنظمة الإلكترونية وشراكتها مع شركة مصر للنظم الهندسية، إلى تضييق الخناق على مستخدمى الإنترنت، ومتابعة تحركاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
وقال الموقع إن الشعب المصري الذي ثار ضد النظام في عام 2011، اعتمد بشكل كبير على وسائل الاتصال الاجتماعية لإسقاط مبارك، فمن المستغرب أن تُضيق حكومة الانقلاب الخناق على الإنترنت.
وذكر"ميدل إيست مونيتور" أن "شركة الشرق الأوسط لأنظمة الاتصالات، واجهت الكثير من الانتقادات منذ اكتشاف جوجل أنها تبيع شهادات رقمية وهمية، يمكن من خلالها سرقة بيانات تسجيل الدخول للمستخدم، وذلك حسب ما قاله موقع "فيس بوك".
وأضاف الموقع: "بعد ثلاثة أشهر فقط من التسريب، أعلن مسؤولون أن الحكومة تسعى لدخول شراكة مع شركة مصر للنظم الهندسية لتطوير البرمجيات وتدريب المسؤولين الحكوميين، حيث تحدث علي منيسي الرئيس التنفيذي للشركة، بكل فخر، عن كيفية استخدام البرامج الخاصة لاختراق التطبيقات المشفرة.
وتابع: "بالنظر إلى شراكة الحكومة المصرية مع شركة مصر للنظم الهندسية، يتضح أن الحكومة ستسعى لشراء الشهادات الرقمية الوهمية من شركة الشرق الأوسط لأنظمة الاتصالات؛ لأنها أحد أدوات جمع البيانات لمشروع المراقبة الشامل"، مستشهدًا بتصريح المدير العام للشركة بأن الشركة لديها "علاقة مزدهرة" مع الجيش المصري، وإن لم يقدم مزيدًا من التفاصيل.
