نافذة مصر - القاهرة
أعلنت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن تدشين حملة حقوقية، تهدف إلى جمع "مليون توقيع" لإلزام المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتقديم طلب للسلطات المصرية، لوقف تنفيذ أحكام الإعدامات الصادرة بحق المعارضين المصريين منذ أحداث الثالث من يوليو وحتى اليوم.
وأقامت التنسيقية، الحملة على موقع "إيفاز الإلكتروني" تحت شعار "إعدام وطن" وقامت بوضع صيغه مقترحة لمخاطبة الأمم المتحدة بها، مطالبينها في الوقت ذاته بسرعة التدخل لوقف أحكام الإعدامات والتي تطال عدد من قيادات وأفراد جماعة الإخوان المسلمين بمصر، إلى جانب العشرات من معارضي سلطات الانقلاب والتي تشكلت عقب الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013.
كما أعلنت التنسيقية عن تدشين الحملة صفحة رسمية لها عبر موقع الفيس بوك تحت مسمى"إعدام وطن" مؤكدة أن الحملة تسهتدف وقف نزيف الاعدامات التى يتبعها أضرار مادية ومعنوية لا يتحملها أي بشر، خاصة وأن أحكام الإعدامات في مصر مسيسة وليست عادلة وقانونية.
وجاء نص الخطاب المقترح للأمم المتحدة كالآتي"في فترة زمنية لاتتعدى العام وصل عدد المصريين الذين صدرت ضدهم أحكام بالاعدام السياسي الى أكثر من 500 مواطن , فقد تم تعريضهم الى محاكمات غير عادلة لم تتوفرلهم فيها معايير المحاكمة العادلة , ينتظر الكثير منهم تنفيذ حكم الاعدام فيه شنقا ليترك ابنائه وزوجته واسرته , سيغيبا عنهم للابد لان هناك من بين البشر من أراد ان يسلبه حقه في الحياة .. انقذوا المصريين .. أوقفوا إعدام الوطن".
وكان التحالف الثوري لنساء مصر وائتلاف المهن الثورية، وقيادات بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، وحركة طلاب ضد الانقلاب، وحركة صحفيون من أجل الإصلاح، وحركات أخرى قد ثمنوا المبادرة ودعوا للتضامن معها في كل مطالبها لوقف الاعدامات ودعوا لاتخاذ كل المسارات الثورية للتنديد ورفض هذه الاحكام المسيسة بحسب بيانهم.
جدير بالذكر أن آخر إحصاء قامت به منظمات حقوقية عن أحكام الإعدام الصادرة في مصر وما تم تنفيذه، وما لم ينفذ منها بلغ نحو 435 حكما أوليا في إطار الطعن والاستئناف.. و44 آخرا بانتظار رأي المفتي، بالإضافة إلى تنفيذ حكم واحد، في 7 مارس2015، بحق محمود رمضان، أحد مناهضي الانقلاب العسكري عقب إدانته في قضية إلقاء صبي من بناية بالإسكندرية.
وسبق لعدة محاكم، إحالة أوراق 1480 من جماعة الإخوان ومؤيديها، إلى المفتي، فصلت المحكمة بحق 1436 منهم، وبناء على هذا الاستطلاع، صدرت أحكام إعدام قابلة للطعن والاستئناف بحق 436، وحكم نهائي واحد بإعدام محمود رمضان، بينما تم تبرئه وتخفيف العقوبات إلى السجن بحق 1000 شخص، فيما لا يزال 44 آخرين في انتظار رأي المفتي وقرار المحكمة.
ومنذ الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي في الثالث من يوليو 2013 وحتى اليوم، وتقوم سلطات الانقلاب باعتقال الالاف أو عشرات الالاف من قيادات وأفراد جماعة الإخوان المسلمين ورموز المعارضية، وتوجه لها اتهامات جاهزة تتمثل في احداث عنف وإرهاب وقطع طرق وتعطيل منشأت والتي غالبا ماتنتهي بأحكام قضائية قاسية مابين إعدامات ومؤبد أو السجن عدة سنوات، في محاكمات غير عادلة وينقصها كل درجات الشفافية والنزاهه.
رابط الحملة - شارك :
