أكد المستشار عماد أبو هاشم -رئيس محكمة المنصورة- أن محاكمة الرئيس محمد مرسي باطلة ومنعدمة، مشيرا إلى أن الدستور أفرد نصوصا قانونية لكيفية محاكمته إن أخطأ، والمحكمة المختصة التي تشكل تشكيلا خاصا وفقًا للدستور، هذه المحكمة التي تختص لمحاكمته ليست محاكم جهات القضاء العادي 

وقال: إن هذه المحكمة غير مختصة قانونا بمحاكمة السيد الرئيس في القضية الملفقة للرئيس الشرعي للبلاد.

وتابع أبو هاشم: المحاكمة باطلة ومنعدمة، هذا هو الرأي القانوني وفقًا للدستور الشرعي للبلاد، الذي كان ساريًا وقت اختطاف الرئيس، كما حدث، مؤكدا أن المسئولية تلقى على عاتق النيابة العامة.

وأضاف على النيابة العامة التي كانت تبحث في قتل المتظاهرين في أثناء ثورة 25 يناير، أن تعلن للرأي العام والمصريين والشرفاء عما وصلت إليه في هذه التحقيقات.

وهذا التقرير موجود بكافة أوراقه ومستنداته والأشخاص الذين قاموا بإعداده وبحث الأدلة المقدمة فيه، ما زالوا موجودين كما ذكر الدكتور محمد مرسي.

وأشار أبو هاشم إلى أنه: من الممكن أن تزور الأوراق أو أن تخفي أو تختفي، لكن الأشخاص الذين أعدوا التقرير موجودون، وفي القضاء الجنائي والأساس هو وجدان القاضي، والقاضي الجنائي لا يقيد بدليل معين، من الممكن القاضي الجنائي يهدر الدليل الموجود ويأخذ بالشهود.

وأشار إلى: أن الكرة الآن في ملعب الرأى العام وملعب النشطاء عليهم أن يطالبوا النيابة العامة بدم الشهداء وبدم الضحايا، والإفصاح عن التحقيقات التي أعدت في ظل من سبقوه، مش هيستطيعوا أن يعبثوا بها كلية.