الضحية : أبو بكر أحمد حنفي عبد الله الذي اعتقل بتاريخ 1-1-2014 .. فقط 55 يوما ويتم عاما كاملا في سجون الإهمال الطبي المصري
فقد تقدم ذوي المعتقل " أبو بكر أحمد حنفي " بطلب إلى المحامي العام بنيابات قنا لنقله إلى المستشفى الجامعي بأسيوط لتلقي العلاج , فتم نقله فعلا إلى أسيوط , ولكن بدلا من إيداعه بالمستشفى الجامعي تم إيداعه بسجن أسيوط العمومي وذلك بتوصيات أيضا من قبل جاهز أمن الدولة , وذلك بغرض التنكيل بأسرة " آل القاضي " الذين كانوا قد قدموا أحد ابناءهم في ضحية من ضحايا أحداث الحرس الجمهوري وهو الضحية ( عمار حسن حنفي ) ابن شقيق المتهم " أبو بكر احمد حنفي"
كما هو جدير بالذكر أن أخو المعتقل وهو " هشام القاضي حنفي " معتقلا هو وابنه ايضا ( محمد هشام حنفي ) , كما أنه تم تقديم كلا من زوجة المعتقل أبو بكر وهي " أسماء سيف الدين " و شقيقة المعتقل" لبني أحمد حنفي " وزوجة أخو المعتقل " سحر عبد اللطيف حنفي " إلى محكمة الجنايات بقنا بتهمة التظاهر والتحريض على التظاهر , كما انهن ملاحقات الان بعد إعلانهن بضرورة حضور المحاكمة فلم تكتفي قوات الأمن بقنا باعتقال رجال العائلة لكنهم لاحقن النساء وشتتوا الأسر
قام محامي المعتقل , الأستاذ " عبد الله خليل عبد الله " بتقديم بلاغ للمحامي العام الأول بنيابات قنا عن حالة المعتقل التي تدهورت بشكل ملحوظ
وبعد شهرين من تقديم الطلب أمر المحامي العام الأول بإحالة الطلب إلى نيابة جنوب أسيوط الكلية , والتي وافقت بدورها بنقل المعتقل من سجن أسيوط العمومي
ويذكر أنه في جلسة أول نوفمبر تم رفض إخلاء سبيل المعتقل أبو بكر القاضي المصاب بالسرطان رغم تدهور حالته الصحية وأجلت الجلسة ليوم 22 نوفمبر مع توصية بإيداعه وحدة الأورام بمستشفى قنا الجامعي وإيداعه بمستشفى الجامعة بقسم الأورام لتلقي العلاج بمستشفى الجامعي بأسيوط ، إلا أنه تم نقله إلى سجن أسيوط العمومي الغير مؤهل بالمرة لعلاج حالات الأورام الخبيثة
وتقول أسماء سيف زوجة المعتقل قالت : إن هناك تعنتا شديدا من إدارة الترحيلات وإدارة السجن ضده رغم أن حالته متدهورة حيث أنه مضرب عن الطعام وتم حجزه بمستشفى السجن وظل طوال هذه المدة يعيش على المحاليل والمسكنات
وتضم منظمة إنسان للحقوق والحريات صوتها لآل أبو بكر في تحميل السلطات المصرية وإدارة سجن قنا العمومي مسؤولية وفاة عائلها "أبو بكر القاضي" وتحمل المنظمة المسؤولية كاملة لكل من المقصرين في أداء واجباتهم تجاه المعتقلين عامة والمرضى منهم خاصة
وتنعي المنظمة آل القاضي في وفاة فقيدهم الغالي وتتساءل لماذا لا يتم وقف الإهمال الطبي الفاضح للمعتقلين المرضى بالسجون المصرية فبالأمس القريب توفي أ. د. طارق الغندور واليوم توفي أ. أبو بكر
فهل كل من يصيبه المرض بالسجون المصرية يُهمل علاجه ويترك حتا الموت دون اعطائه حقه في العلاج حيث تنص كل المواثيق الدولية على وجوب معاملة المعتقل المريض كمريض أولا ثم كمعتقل له كافة الحقوق كمواطن مصري ويجب متابعته من الناحية الطبية والإنسانية؟
