أكد الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، أنه لا يجوز أن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلان دستورى جديد أو تعديل للإعلان الدستورى لوضع معايير وضوابط لتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، واصفا مطلب المجلس الاستشارى بأنه غير قانونى وغير دستورى.

وأضاف البنا، أن المواد التى تم استفتاء الشعب عليها والموجودة بالإعلان الدستورى، تنص على أن مجلسى الشعب والشورى المنتخبين فقط يجتمعان لانتخاب الجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور الجديد للبلاد، مشيرا إلى أن المجلسين بالفعل انتخبوا الجمعية كما كلفهم الشعب، وقال إنه عندما يكون للبرلمان اختصاصات محددة فى الدستور أو المواد الدستورية فلا تستطيع أى جهة أن تضع له ضوابط، خاصة أن سلطة التشريع انتقلت من المجلس العسكرى للبرلمان، وستنتقل منه السلطة كاملة خلال شهرين بانتخاب رئيس الجمهورية.

وشدد البنا، على ضرورة احترام القواعد الدستورية التى وردت فى الإعلان الدستورى، وفى المواد استفتى عليها الشعب ووافق عليها نحو 77% منه، لافتا إلى أن الأحزاب الممثلة بالبرلمان عرضت أن يتنازل 10 من النواب الإسلاميين لغيرهم، فضلا عن أنه سيتم تشكيل لجان استشارية للجمعية ولجان استماع للجميع من فئات المجتمع، وهو ما اعتبره كاف لحل أزمة الجمعية التأسيسية.