أكد اللواء عباس مخيمر– رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب، أن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس بعد أحداث بورسعيد تبحث في تحديد المسئولية السياسية فقط.

وطالب خلال– حواره مع قناة الجزيرة مباشر مصر- أن يتم حساب المتورطين في الحادث من قبل النيابة العامة التي لديها الإمكانيات المادية والكوادر البشرية.

وأشار مخيمر إلى أنه منذ الوهلة الأولى اتضح أن هناك إهمالاً من جانب الداخلية في تأمين المباراة، فلم يكن هناك تفتيش دقيق، ولم يتم اتخاذ الإجراءات المعهودة، مستنكرًا عدم تدخل الأمن منذ البداية لردع الأعداد القليلة التي نزلت إلى أرض الملعب، فيما شجع آخرين بالنزول وكذلك فتح الأبواب أمام المجرمين.

وشدد مخيمر على إعادة هيكلة وزارة الداخلية بقوله: إن الحقيقة قادمة لا محالة، داعيًا إلى تفريغ الداخلية لمهام الأمن فقط، بينما تستند الأعمال الأخرى مثل الدفاع المدني والجوازات والأحوال المدنية إلى هيئات مدنية.

وحول المنع من السفر، طالب مخيمر بأن يكون المنع من السفر وفق ضوابط قانونية معروفة للجميع.

وأكد ضرورة أن يحاكم أي مواطن أمام قاضيه الطبيعي بقوله: "نحن ضد محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري".