عممت وزارة الأوقاف على جميع الإدارات والمديريات التابعة لها على مستوى الجمهورية، منشورًا يطالب  كل إمام مسجد بإبلاغ السلطات الأمنية بأي تجمعات للمواطنين داخل المساجد أو قيام أي من أنصار التيارات السياسية المختلفة بإلقاء ندوات أو دروس سياسية داخل المساجد أو دروس دينية لغير المصرح لهم بذلك من وزارة الأوقاف ومنعهم من ذلك.

كما شدد التعميم - بحسب شبكة الإعلام العربية - على ضرورة منع توزيع أي كتب أو كتيبات أو منشورات أو اسطوانات مدمجة " C.D" داخل المساجد والإبلاغ فورًا عنها لما قد تحتويه من أخطاء أو مخالفات في الدين أو تحريض سياسي أو ما شابه، ويسمح فقط بتوزيع الكتب الدينية الحاصلة على موافقة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والجهات المعنية المختلفة بعد مراجعتها والموافقة على تداولها ويسري الأمر نفسه على الكتب والمنشورات التي توزع كوقف خيري.
 
كما أشار التعميم إلى توجيه أئمة وخطباء المساجد ومحاضري الدروس، بنشر روح التسامح بين المواطنين وتوعيتهم بأحكام ترويع المواطنين في الإسلام وتحذيرهم من الإفساد في الأرض والمساهمة في زعزعة استقرار البلاد وحثهم على دعم الاستقرار عن طريق عدم إطلاق الشائعات أو ترديدها، والتفاعل بشكل إيجابي في المناسبات والأحداث السياسية السلمية مثل الانتخابات الرئاسية والمحليات وغيرها من الفعاليات الإيجابية، والتأكيد على أن الشائعات التي يرددها المواطنين الغير مسئولين تؤدي إلى زعزعة الاستقرار وتهديد أمان الدولة، وأيضًا التركيز على قبول الآخر وعدم التشدد في الفكر الديني والسياسي، والتحذير من المآمرات الخارجية التي تهدف إلى تقسيم البلاد.