قال أستاذ الاقتصاد السياسى وأحد المصريين المقيمين بالخارج الدكتور محمود عمارة إن تخصيص مقاعد برلمانية لممثلين عن المصريين فى الخارج كانت مطلبًا لعدد كبير من القائمين على رعاية تجمعات المصريين فى الخارج منذ عام 1983.

وأوضح أن هذا يعد نموذجًا يتم تطبيقه بالفعل فى كل من تونس والجزائر (مخصص 18 مقعدًا للتونسيين بالخارج فى البرلمان التونسى وثمانية مقاعد للجزائريين بالخارج فى الجزائر)؛ وهو يعنى أن يتم تخصيص دوائر انتخابية للمرشحين من الخارج تشمل عددًا من الدول الخارجية التى يزيد فيها تواجد المهاجرين المصريين وتتم عمليات الاقتراع بينهم فى لجان يتم تحديدها طبقًا لمواقع الدوائر الجغرافية..

وأضاف عمارة فى لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر" أن انتخابات أعضاء البرلمان المصرى فى الداخل لا تعنى المصريين المقيمين بشكل دائم فى الخارج بشكل مباشر وكان أولى منها تخصيص مقاعد لمن يمثلهم ليطرح فى البرلمان المصرى قضاياهم، وأكد أن اهتمامهم الأكبر ينصب على صياغة الدستور الجديد وعلى الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس يتناسب مع مكانة مصر الدولية..

كما أكد أن حكم المحكمة الأخير والذى أتاح حق الانتخاب للمصريين بالخارج سواء كانوا من العاملين المؤقتين أو المهاجرين - أكد حقًا كان غائبًا، وقال إنه فوجئ بالإقبال الشديد من المصريين بالخارج على تسجيل أسمائهم فى السفارات فى قوائم الانتخاب ما يؤكد أن الجيل الجديد من المغتربين حريص على حقه الانتخابى وحريص على التواصل مع مصر البلد الأم حتى فى انتخابات أعضاء مجلس الشعب الذين لا يعرفونهم.

وأشار الدكتور محمود عمارة (وهو مغترب مصرى مقيم فى فرنسا منذ ثلاثين عاما وله مشروعات زراعية فى ولاية فلوريدا الأمريكية) - أشار الى الموقف الإيجابى الكبير الذى أبداه المصريون بعد ثورة يناير فى زيادة التحويلات المالية لبلدهم الأم لرفع مستوى الأداء الاقتصادى بعد دخول الأزمة الاقتصادية وحالة الركود التى يعانى منها البلد بسبب المظاهرات وأحداث يناير وتوقع وصول التحويلات حتى نهاية العام ل13 مليار دولار لحرصهم الكبير على مصر وشعبها.

وأكد أن المصريين بالخارج متشوقين للاستثمار فى مصر ويحول بينهم وبين ذلك منظومة قوانين وتشريعات سيئة فى كل القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع الزراعة، وطالب بإعداد تشريعات جديدة فى الفترة الانتقالية تكون جاهزة لإقرارها بعد اكتمال عودة مؤسسات الدولة لكامل نشاطها لتكون جاهزة لانطلاقة نشاط اقتصادى كبير وتطمئن المستثمرين الأجانب الى تغيير الأوضاع فى مصر الى الأفضل.

كما أشار الى المناقشات السياسية غير المجدية التى تجرى بين المصريين على الفضائيات واعتبرها تضييعًا للوقت وكان أولى بها الالتفات حول قضايا الاقتصاد لرفع مستوى المعيشة وحل المشاكل المزمنة فى كل القطاعات حلا عمليًا يساعد على الخروج من عنق الزجاجة التى يشهدها الاقتصاد المصرى..

وطالب المصريين بالخارج بطرح مشروع يشبه مشروع "مارشال" للمساعدات التى طرحته الولايات المتحدة لإنقاذ الاقتصاد الأوروبى بعد الحرب العالمية الثانية، مشيرًا الى أنه الحل العملى مع التشريعات والقوانين الجديدة لإنقاذ الاقتصاد والانطلاق نحو التقدم الحقيقى.

أخبار مصر