قالت وزارة المالية أن أموال التأمينات آمنة والدين العام بلغ تريليون جنيه فقط ، نافيه صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن ضياع 436 مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات ، وما يردده البعض عن وصول الدين العام إلى 110 تريليونات جنيه.

وأكدت المالية، في بيان لها اليوم، الحرص على توضيح كافة الحقائق أمام الرأي العام، ومن منطلق الشفافية والحرص على عدم تأثر الاقتصاد القومي سلبا بسبب تلك الأخبار والتقارير المغلوطة وحماية لاستقرار المجتمع في هذه الظروف التي تمر بها الدولة.

وقالت إن الخزانة العامة للدولة حريصة كل الحرص على أموال التأمينات ، لاسيما وأن الخزانة العامة ضامنة لتلك الأموال ، مضيفة التزامها بتنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته.

وأكدت أن أموال صناديق التأمينات هي في الأساس أموال وظفتها تلك الصناديق منذ السبعينات لدى صندوق استثمار الودائع والتأمينات بأسعار فائدة وصلت إلى 4.5% ، ثم تم توظيف تلك الأموال لدى بنك الاستثمار القومي بموجب القانون رقم 119 لسنة 1980 ، وقام البنك بإعادة إقراض هذه الأموال لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفقا للخطة العامة للدولة مع التزامه بأداء هذه الأموال الموظفة لديه إلى الصناديق مع رسملة الفوائد عليها إلى أصل الأموال الخاصة بصناديق التأمينات.

وأشارت المالية إلى أن الوضع القائم في تلك الفترة كان لا يسمح للصناديق بالسيولة اللازمة لأداء التزاماتها التأمينية ، لذلك وضع في الاعتبارا منذ العام المالي 2006 / 2007 إصدار صكوك على الخزانة العامة بالجانب الأكبر من أموال صناديق التأمينات وهى صكوك بأسعار فائدة بلغت 8% تسددها الخزانة العامة نقدا للصناديق وبلغت هذه الفوائد المدفوعة من الخزانة 17 مليار جنيه سنويا.

وقالت إن هذه الأموال التي تضمنها خزانة الدولة وبنك الاستثمار تبلغ نحو 303.5 مليار جنيه منها 240.9 مليار طرف وزارة المالية و62.6 مليار جنيه طرف بنك الاستثمار القومي وهى في مجملها حقوق لصناديق التأمينات موثقة وتمت مراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات.
وذكرت أن بعض المستحقات الأخرى لصناديق التأمينات مازالت محل مراجعة وتدقيق ، مؤكدة التزامها بما تنتهي إليه هذه المراجعة

وأكدت المالية أن أموال التأمينات مضمونة من الخزانة العامة ولم تستول عليها الوزارة ، بل على العكس فإن الخزانة العامة هى التي تضمن أي نقص أو عجز في أموال التأمينات، كما أنها تضمن سداد المعاشات والمزايا التأمينية بالكامل في أي وقت يظهر فيه عدم قدرة هذه الصناديق على سداد تلك الحقوق لأصحاب المعاشات وأن هذا الالتزام ثابت بالقانون والدستور المصري.

وأضافت أن أموال التأمينات موظفة توظيفا صحيحا، وهى في معظمها مولت مشروعات الخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويقابلها أصول رأسمالية تشكل الثروة القومية للمجتمع، وهو الأمر الجاري في جميع دول العالم، وهي ليست فقط الضامن الحقيقي لأموال التأمينات وإنما هي الحماية الحقيقة لها من الضياع لو تركت في أيدي الأفراد أو العامة أو أولئك الذين لا يستطيعون حمايتها ويبدو أنها ضغوط تستهدف الاستيلاء على هذه الأموال لصالح أخرين.

وأضافت أنه ما نشر مؤخرا بالصحف والمواقع الإلكترونية إنما قد يثير القلق ، وعدم الاستقرار وربما الفتن في مصر كلها سواء بقصد أو بغير قصد هو ما يؤدي إلى عدم استقرار البلد وإلى تداعيات اقتصادية سلبية، ومن ثم فإن وزارة المالية تدعو أي فرد له أسباب تجعله يعتقد أن أموال التأمينات قد اختفت أو ضاعت أن يقدم ما لديه من بيانات ومستندات إلى النائب العام والجهاز المركزي للمحاسبات لإجراء التحقيق اللازم في هذا الشأن بدلا من الكلام المرسل على صفحات الصحف أو في وسائل الإعلام حسما لهذه التراهات.

وأشارت إلى أن الحقيقة الغائبة وغير المعلومة أوالتي يتجاهلها البعض هي أن جانبا كبيرا من هذه المستحقات لصناديق التأمينات إنما هي في الأساس جانب من أموال الخزانة العامة التي تتحملها لأرباب المعاشات منذ عام 1987 نتيجة لما استهدفته الدولة من زيادة المعاشات حيث أن اشتراكات أصحاب المعاشات حقيقة لا تحقق لهم سوى 40% على الأكثر مما يحصلون عليه شهريا من معاشات، وأن الـ 60% الأخرى تمثل ما تتحمله الخزانة العامة سنويا لهم وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 وغيره من قوانين التأمينات، وقد بلغ ما تتحمله الخزانة العامة في هذا الشأن نحو 128 مليار جنيه كدعم لصناديق التأمينات بخلاف ما سددته كفوائد على الصكوك خلال الست سنوات الأخيرة بنحو 89 مليار جنيه أى ما جملته 217 مليار جنيه

وقالت المالية إن عجز الموازنة العامة لايورث فالعجز في الموازنة هو عجز سنوي يعبر عن عدم قدرة الموارد العامة للدولة عن الوفاء بمصروفاتها وخاصة الحتمية والتي تشمل الأجور والدعم وفوائد الدين والاستثمارات العامة وغيرها ، مشيرة إلى الجانب الفني للموازنة بالضرورة سيكون غير واضح لغير المتخصصين.

وأضافت أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2011/2012 تضمنت عجزا متوقعا قدره 134 مليار جنيه بنسبة 8.6$ من الناتج المحلي مقارنة بـ 130.3 مليار جنيه، وفقا للحساب الختامي المبدئي للعام الماضي 2010 /2011 بنسبة 9.5$ من الناتج المحلي الإجمالي.

أما عن الدين العام الداخلي، أكدت المالية أن ما نشر من أن الدين العام الداخلى وصل إلى 110 تريليونات جنيه ، فيبدو أن هناك خلطا بين مضمون التريليون والمليار.

وقالت إن الدين العام المحلي يصل إلى نحو واحد تريليون وليس 110 تريليونات ونسبته للناتج المحلي الإجمالي مازالت في الحدود الآمنة، كما أن الدين المشار إليه يحتوي على مستحقات صناديق التأمينات السابق الإشارة إليها.

وكان أحمد البرعي، وزير القوى العاملة قد كشف عن اختفاء 436 مليار جنيه من ميزانية مصر، وقال أثناء مشاركته بمؤتمر العمالة المصرية بالإسكندرية قبل يومين إن الحكومات التي تسلمت الحكم بعد الثورة فوجئت باختفاء تلك الأموال من الميزانية، حيث إنهم موجودون على الورق فقط إنما في الواقع لا يعرف أحد أين ذهبت هذه الأموال.

وحذر الوزير من انهيار الوضع الاقتصادي في مصر بسبب ما وصفه بالإضرابات الفئوية التي تعطل الإنتاج.

وقال البرعي إن مصر أصبحت بالفعل على وشك الإفلاس ولا يتحمل الوضع الاقتصادي المزيد من الاعتصامات والإضرابات خاصة العمالية منها، وأضاف "ارتفع الدين الداخلي إلى تريليون جنيه، وكل ذلك ينبئ بانهيار اقتصادي إن لم تتوقف الإضرابات والاعتصامات مطالبًا الجميع بالتركيز في دفع عجلة الإنتاج".

بوابة الأهرام / أ ش أ