أكد مرتضي منصور أن قرار المستشار محمود السيروت إحالته ونجله احمد ونجل شقيقته وحيد (المحاميين) الي محكمة الجنايات فيما اطلق عليه موقعة الجمل ، باطل .
وقال ان المستشار السيروت زالت ولايته عن القضية منذ 52 يونيه 1102 بموجب دعوي الرد التي أقامها هو ودعوي الرد الثانية التي اقامها نجله احمد والمحدد لنظر هما جلسة ٨1 سبتمبر القادم امام الدائرة ٨ بمحكمة استئناف القاهرة، وبموجب دعوي الرد فكان يمتنع قانونا علي المستشار اتخاذ اي اجراء بالتحقيق والتصرف في القضية قبل الفصل في طلب الرد .
وأكد مرتضي أنه استقال من القضاء عام 4٨، وتم اعتقالي عام 7٨ بمقتضي قانون الطوارئ كما تم حبس عام 7٩ وعام 7002 كما ان النظام السابق قام بتزوير انتخابات نادي الزمالك في مايو ٩002 كما ان النظام السابق حاول قتلي 5 مرات باطلاق الرصاص علي وفي إحداهما اصيبت والدتي برصاصة أدت لاصابتها بشلل وتوفت بعدها.
وقال ان الزج به في القضية هي تعليمات لرئيس الوزراء من امير دولة قطر وزوجته بسبب انتقاده لتدخلهما في شئون مصر الداخلية، كما ان رئيس الوزراء يريد التخلص من نقده اللاذع، ومحمد البرادعي وايمن نور المنافسين له في الترشيح للرئاسة يريدان اقصاءه مبكرا من المعركة الانتخابية.
واشار مرتضي منصور إلي ان أوراق القضية ليس بها دليل علي انه او نجله ونجل شقيقته تلقوا اي اتصال هاتفي من اي متهم بالقضية وقال انه لا توجد اية أدلة تدينه، والمحكمة العسكرية عاقبت الفاعلين الاصليين في القضية .
أخبار مصر
