06/04/2011
قرر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام مساء الثلاثاء حبس حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة في قضية اتهامه ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي بتحقيق منفعة مالية لممثل لاحدى الشركات الالمانية بأن اسند اليه بالامر المباشر توريد 5 ملايين من لوحات السيارات المعدنية بسعر 40 جنيها للوحة الواحدة بما يزيد عن التكلفة الفعلية للوحة بمبلغ 20 جنيها.
بما اضر بأموال أصحاب السيارات المتعاملين مع ادارات المرور وتحميلها تلك القيمة المغالاة فيها حيث وصل اجمالى الضرر 92 مليون جنيه.
وأوضح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد أن نيابة الاموال العامة العليا استدعت حبيب العادلى مساء الثلاثاء بحضور محاميه وقامت باستجوابه بشأن تلك الواقعة ووجهت اليه الاتهامات حول ارتكابه لتلك الواقعة.
المصدر: أ ش أ
