20/02/2011

نافذة مصر / الشروق

تدرس لجنة تعديل الدستور مقترحا بإضافة نص دستورى يسمح بانتخاب نائب لرئيس الجمهورية مع الرئيس فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما تدرس اقتراحا آخر بإدخال تعديل جذرى على المادة 189 الخاصة باقتراح تعديل الدستور، لحرمان رئيس الجمهورية من هذه الصلاحية ونقلها كاملة إلى ثلث أعضاء مجلس الشعب وأن يطرح التعديل بعد إقراره برلمانيا فى استفتاء عام.

وأضافت المعلومات أنه بالنسبة للمادة 76 الخاصة بكيفية انتخاب رئيس الجمهورية قررت اللجنة مبدئيا حذف جميع النصوص المنظمة لعمل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى قانون الانتخابات والاستفتاء، باعتبارها نصوصا إجرائية من غير الملائم وجودها فى الدستور، وكذلك تدرس اللجنة اقتراحا آخر بتوحيد لجنتى الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى لجنة قضائية عليا واحدة ينظمها قانون خاص.

من جهته قال المستشار كمال اللمعى، رئيس محاكم القضاء الإدارى وعضو اللجنة الدستورية السابقة، إن اللجنة الحالية شأنها شأن اللجنة السابقة ذات سلطة واسعة ويمكنها اقتراح تعديل نظام الدولة من الجمهورى الرئاسى إلى الجمهورى البرلمانى، وأن يختار الشعب نظامه بنفسه فى استفتاء نزيه على التعديلات.

وأضاف اللمعى أن تغيير النظام فى الدستور سيؤدى بالضرورة إلى حذف مواد عديدة تمنح رئيس الجمهورية حق اتخاذ تدابير وقرارات استثنائية دون العودة إلى ممثلى الشعب، وأن التيار السائد فى الشارع حاليا يدعو إلى تغيير النظام الرئاسى الحالى ليكون الرئيس رمزا للدولة وحكما بين السلطات وتكون الحكومة المنتخبة برلمانيا هى المسئولة عن تسيير الأوضاع ويراقبها مجلس الشعب.

وتتزامن تلك الدعوة مع ما كشفه مصدر بالمجلس العسكري من أن «توجيهات صدرت للجنة تعديل الدستور بالعمل على تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية بحيث يكون الرئيس القادم مجرد صورة، وأن تكون أغلب السلطات للشعب»، مضيفا: «سنعمل لصالح الشعب وليس لصالح رئيس الجمهورية». متعهدا بأن «القوات المسلحة لن تسكت على قضايا الفساد التى تم الكشف عنها مؤخرا»، وقال إن «الجيش يعمل على محاسبة الفاسدين بالتوازى مع إجراء التعديلات الدستورية مرورا بالانتخابات البرلمانية وحتى الانتخابات الرئاسية».