27/12/2010
نافذة مصر / أ ش أ
حدد رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 15 يناير القادم لمحاكمة المتهمين الثلاثة فى قضية التخابر لحساب جهاز المخابرات الاسرائيلى "موساد"، وذلك امام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قامت بتسليم أوراق وملف قضية التخابر إلى محكمة استئناف القاهرة فى وقت سابق الأحد.
وقد قامت النيابة يوم "الخميس" الماضى بإعلان المتهم الأول فى القضية طارق عبدالرازق حسين (37 عاما) صاحب شركة استيراد وتصدير بقرار الاتهام، وأمر الإحالة فى القضية بمحبسه بسجن مزرعة طره، والذى تضمن إحالته وضابطى الموساد الإسرائيلى الهاربين إيدى موشيه وجوزيف ديمور إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء بالقاهرة.
وضم ملف القضية قرار الاتهام وأمر الإحالة وتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى القضية مع المتهم ومذكرة التحريات الأمنية وأسماء شهود إثبات التهم ضد المتهمين وإفاداتهم، وكذلك الأحراز المضبوطة فى القضية وغيرها من الأدوات التى استخدمها المتهم المحبوس طارق عبدالرازق فى عمليات التخابر.
ونسبت نيابة أمن الدولة إلى المتهمين الثلاثة - فى قضية التخابر لحساب جهاز الموساد الإسرائيلى - فى قرار الاتهام أنهم خلال الفترة من مايو 2008 وحتى أول أغسطس 2010 - داخل مصر وخارجها - تخابروا مع من يعملون لحساب دولة أجنبية (إسرائيل) بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد بأن اتفق المتهم طارق عبدالرازق أثناء وجوده بالخارج مع المتهمين الإسرائيليين على العمل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية وإمدادهما بالتقارير والمعلومات عن بعض المسئولين الذين يعملون بمجال الاتصالات لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع الموساد بغية الإضرار بالمصالح المصرية.
كما نسبت النيابة إلى المتهم الأول (طارق عبد الرازق) أيضا أنه قام بعمل عدائى ضد دولتين أجنبيتين (سوريا ولبنان) من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية معهما بأن اتفق بالخارج مع المتهمين الإسرائيليين ولمصلحة المخابرات الإسرائيلية على إمدادها بتقارير وبمعلومات عن بعض السوريين واللبنانيين لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع الموساد، وبنقل تكليفات من إسرائيل لأحد عملائها بسوريا وكان من شأن ذلك تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية مع هاتين الدولتين.
