23/11/2010

نافذة مصر / كتبت / إسراء عبد الله :

إجتمع حبيب العادلي وزير الداخلية أمس الاثنين،مع مساعديه ومديري الأمن لدراسة سيناريو الإنتخابات التشريعية الأحد المقبل .
وزعم وزير الداخلية :"أن أجهزة الأمن سوف تتصدى بكل حزم لأي محاولة للخروج عن الشرعية خلال انتخابات الشعب المقبلة".
ولا يتمتع الحزب الوطني الذي يتبعه العادلي ـ تبعاً لرأي مراقبين ـ بأي شرعية شعبية ، حيث أنه يشكل الحكومات تبعاً لنتائج إنتخابات شابها التزوير.
واكد العادلي علي ضرورة الالتزام بكافة الضوابط القانونية التي يكفلها الدستور والقانون لتأمين مجريات العملية الانتخابية دون التدخل في فاعلياتها وضمان إدلاء الناخبين بأصواتهم بسهولة ويسر وفقا للقانون وبما لا يتعارض مع مبادئ حقوق الانسان، منوها إلي التزام الوزارة بالحزم إذاء أي تجاوز للشرعية وعلي نحو لا يتعارض مع التزام العمل الامني باحترام الدستور وسيادة القانون والحريات العامة .
لكن منظمات حقوق إنسان داخلية وخارجية تؤكد على إعتداء شرطة العادلي وبلطجية تابعين لها على المرشحين والناخبين ، وتسويد بطاقات الترشيح .
وزعم الوزيرأن أجهزة الشرطة ستتصدى لأى محاولة للخروج عن الشرعية وتجاوز ضوابط الدعاية الانتخابية من أى فئة تحاول النيل من مقومات الاستقرار خلال هذه الفترة بافتعال مواقف تصادمية ".
وتنحاز الشرطة لحساب مرشحي الوطني وأغلبهم متهمين فى قضايا فساد ضد مرشحي المعارضة .
وزعم أن الدعاية الانتخابية ليس من بين آلياتها التظاهرات التى قد تتطور إلى أعمال شغب بين مؤيدى الجانبين قد تؤدى الى تعطيل حركة المرور بالمحاور الرئيسية للمدن، خاصة ان تلك التظاهرات تهدف لأهداف "مفضوحة"، يقصد بها بعض المتغافلين عن مصالح الوطن فرض مصالح غير شرعية ولو بتنفيذ اجندات تتعارض مع المصالح العليا للدولة".
ويحق للمرشحين تسيير مسيرات إنتخابية بعد قصر تطبيق قانون الطوارئ على حالتي الإرهاب والمخدرات ، لكن الطوارئ يطبق بشكل كامل ضد معارضي مبارك !
 وكانت إستطلاعات رأ ي محايدة قد أكدت أن مرشحي الوطني لا يحظون بأي فرصة للفوز حال أجريت إنتخابات نزيهة ، وأعقبها حالة قمع غير مسبوقة وممارسات همجية إجرامية من جهاز الشرطة .