20/11/2010

نافذة مصر / كتب - عمر الطيب :

أكَّد د/ عصام العريان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان والمتحدث الإعلامي بإسمها، أن الإخوان يخوضون الانتخابات رغم كل العراقيل والمعوقات ليؤكدوا على إصرارهم على خوض العمل السياسي من الجانب السلمي دون غيره ، مؤكداً أن  النظام لن يستطيع أن يدفع الجماعة إلى الخروج عن النهج السلمي مهما فعل.

وأشار العريان في مقابلةٍ مع قناة العالم مساء اليوم السبت إلى أنَّ الإخوان كقوى إصلاحية تسير وفق منهج النضال الدستوري وستبقى ملتزمة بالقانون في مواجهة حزب حاكم لا يلتزم بالقانون.

وأضاف العريان نحن نتقدم لوزارة الداخلية بطلب تصريحات بمسيرات انتخابية ومؤتمرات لمرشحينا إلا أنها تماطل في ذلك أو ترفض وفي نفس الوقت يجوب مرشحي الوطني أنحاء البلاد طولها وعرضها بالمسيرات دون أي تعرض لهم من الأجهزة الأمنية.

وقال "الإخوان يطرحون برنامجًا انتخابيًّا حقيقيًّا أمام حزب حاكم يواجه معارضيه بالمحاكمات العسكرية ويجري الانتخابات في ظل أجواء الطوارئ التي تزيد من الاعتقالات".

مؤكداً أنَّ الضغوط الأمنية المستمرة تخلق تعاطفًا شعبيًّا كبيرًا مع الجماعة في ظل تذمر كبير من المصريين من إخفاق الحزب الحاكم في تنفيذ برنامجه الانتخابي وانهيار المرافق والخدمات وتفتت الحزب وعدم قدرته على خوض الانتخابات بمرشح واحد على المقعد البرلماني".

مشدداً على أن أرقام الاعتقالات في تصاعد ساعة بعد آخرى .

مؤكداً على أنَّ النظام الحاكم لا يملك شعبية ولا فكرةً ولا برنامجًا انتخابيًّا ، ويرتكز على حملات أمنية لمواجهة الإخوان وشعبيتهم لا سيما وأن الإخوان هم القوة الحقيقية في الشارع المصري ، وحصدوا 20% من مقاعد برلمان 2005 وما يقارب من مليوني صوتٍ انتخابيٍّ.

وشدَّد العريان على أنَّ الإخوان مصرين على الاستمرار في خوض الانتخابات البرلمانية.

متهماً اللجنة العليا للانتخابات بالتخلي عن دورها الحقيقي لصالح وزارة الداخلية المصرية التي تدير الانتخابات لصالح الحزب الوطني منتهجة في ذلك وسائل وأساليب قمعية لكل من يعارض النظام.

موضحا أن الحزب الحاكم فشل في فرض الالتزام الحزبي داخل صفوفه وأن بقايا الحزب الوطني (المستبعدون من ترشيحات الحزب للانتخابات) يحاولون التفاوض مع الإخوان طمعا في الحصول على كتلتهم التصويتية إلا أن الإخوان يرفضون ذلك.

وأضاف "إذا كان النظام الحاكم لا يعطينا المشروعية القانونية فإننا نملك المشروعية الشعبية وسنبقى موجودين، سواء كنا في البرلمان 20% أو أقل أو أكثر".

وعلى الجانب الأخر، زعم مصطفى علوي - عضو مجلس الشورى عن الحزب الوطني - أن حق التعبير عن الرأي مكفول في مصر بل ويمارسه الجميع بشرط موافقة السلطات الأمنية ، مضيفاً أن على المستقلين والمعارضة أن يشكروا الحزب الحاكم الذي سمح لهم بالترشح في الانتخابات.

وادعى علوى أن الانتخابات تجرى في أجواء من النزاهة ليس لها مثيل وأن كل ما يقال خلاف ذلك غير صحيح.

من جانبه، استنكر الكاتب والمحلل السياسي ، يسري حسين ، ما قاله علوي عن نزاهة الانتخابات موضحاً أن الاعتقالات المستمرة والاعتداء على المرشحين وأنصارهم تؤكد زيف الحديث عن النزاهة بل وتظهر النظام المصري على وجهه الحقيقي فهو نظام شمولي ديكتاتوري.

وأدان حسين محاولة النظام المصري إقصاء الإخوان من الحياة السياسية، مضيفاً كنا نأمل من الحزب الوطني أن ينافس الإخوان منافسة حرة وشريفة إن كان حزبا ًقوياً ويقدر على ذلك كما يدعي، إلا أنه لا يستطيع النزال في معركة شريفة لذلك يلجأ إلى الأرهاب واستخدام عصا الأمن الغليظة لتأمين الأغلبية الكاذبة والمزورة له في مجلس الشعب.