30/08/2009

أعلن المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان عزمه على إرسال تقرير عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي، الذي يتخذ من مدينة جنيف السويسرية مقرًا له، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق الأول من سبتمبر، وسيأتي هذا التحرك في إطار المراجعة الدورية عن حالة حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات 2006 حتى 2009.

وقال بيان صحافي أصدره المجلس القومي لحقوق الإنسان: "التقرير يتضمن كافة التوصيات التي أصدرها في تقاريره السنوية على مدار الأعوام الأربع الماضية، بالإضافة إلى عدد من القضايا التي تم مناقشتها مع الجمعيات الأهلية في ورش العمل، وكذلك نتائج استطلاع قام به المجلس لنحو 150 منظمة غير حكومية في محافظات القاهرة والإسكندرية والوجه القبلي حيث تم الاطلاع على وجهات نظر هذه الجمعيات والأولويات فيما يتعلق ببرنامج عمل المواطنة وحقوق الإنسان".

وأشار البيان إلى أن ملف مصر سيتضمن التقرير الذي تتقدم به الحكومة وتقرير المنظمات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان في مصر على أن يعرض هذا الملف الشامل في عملية الاستعراض الدولي في شهر فبراير عام 2010 في جنيف.

ويعتبر تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو كيان أسسته الحكومة المصرية ويرأسه بطرس غالي السكرتير الأسبق للأمم المتحدة، بمثابة ملخص شامل لكافة التوصيات التي أصدرها المجلس خلال السنوات الأربع الماضية التي تضمنتها تقاريره السنوية ويتضمن التقرير الجديد عدة مقترحات وتوصيات ومطالب تقدم بها المجلس إلى الحكومة ويغطي موضوعات تتعلق بالإصلاحات القانونية والحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، ومراجعة التزامات مصر وتعهداتها الطوعية بخصوص الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

وكانت الحكومة المصرية قد صادقت في إطار هذه الالتزامات على العديد من الاتفاقيات الدولية والتعهدات الخاصة بحقوق الإنسان، لكن هناك التزامات أخذتها مصر ولم تبدأ بعد في تنفيذها وهو أن يكون مقر المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في شمال أفريقيا بالقاهرة.

تفاصيل مطالب المجلس في تقريره الجديد:

وأوضح البيان الصحافي للمجلس أن الهدف هو إنهاء حالة الطوارئ في مصر، وفق ما تعهدت به الحكومة في عام 2005 بإنهاء حالة الطوارئ باعتباره مطلبًا أساسيًا من مطالب المجلس منذ إنشائه وكذلك كل ما يترتب على هذه الحالة من إجراءات استثنائية.

واشتمل التقرير الحقوقي على ضرورة الإسراع بتنفيذ ما يسمى قانون بناء دور العبادة الموحد وقد تقدم المجلس بمشروع قانون للحكومة في هذا المجال، وتنفيذ مشروع قانون تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز وقد أعد المجلس أيضا مشروع قانون في هذا المجال، بالإضافة إلى تعديل قانون الجمعيات الاهلية رقم 84 لسنة 2000، وإعادة النظر في القوانين الخاصة بمباشرة الحقوق السياسية والمدنية.

ويتضمن تقرير المجلس القومي كذلك تأكيدات بضرورة مكافحة الفقر وتوسيع فرص العمل والتشغيل وإصلاح التعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.

ــــــــ

المصدر : مفكرة الإسلام