02/02/2009

المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار إبراهيم الصغير، توقف منع تصدير الغاز للصهاينة! وتوقف تنفيذ حكم "طرد الحرس" و توقف الحكم بعبور الإغاثة إلى غزة....

الصدمة الأولى:

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار إبراهيم الصغير، اليوم بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمنع تصدير الغاز للكيان الصهيوني الصادر بتاريخ 18 نوفمبر الماضي، وقررت إحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير قانوني بشأنها، وحددت جلسة 16 مارس المقبل لنظر الدعوى.
وأعربت هيئة الدفاع وحملة "لا لنكسة الغاز" عن صدمتهما الشديدة في قرار القضاء المصري بعدم حصولهما على حكمٍ بوقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني؛ حيث إن ذلك يؤكد النزيف القائم من قِبل الحكومة في موارد الدولة والمغامرة بمستقبل واحتياطي البلاد.
كانت حملة "لا لنكسة الغاز" صباح اليوم قد أقامت وقفةً احتجاجيةً أمام مجلس الدولة تُندد بعدم تنفيذ الحكم بوقف تصدير الغاز للصهاينة ورفعوا لافتات الحملة.
يُذكر أن محكمةَ القضاء الإداري قضت في 18 نوفمبر الماضي بوقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، إلا أن الحكومة المصرية- وعلى رأسها وزارة البترول- تقدَّمت باستشكالٍ أمام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين لوقف تنفيذ هذا الحكم؛ الأمر الذي اعتبره السفير يسري مماطلةً صريحةً من الحكومة لعدم تنفيذ الحكم القضائي, فتقدَّم باستشكالٍ إلى محكمة القضاء الإداري يطالب باستمرار تنفيذ الحكم.

 
الصدمة الثانية:

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار إبراهيم الصغير اليوم بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري لعددٍ من أساتذة الجامعات بإغلاق مكاتب حرس الجامعة التابعة لوزارة الداخلية واستبدالها بوحدات مدنية للأمن وفق ما ينص عليه القانون 49 لسنة 1972م المنظم للجامعات؛ وذلك في الطعن الذي أقامه كلٌّ من وزير الداخلية ووزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة للطعن على هذا الحكم.
 واعتبر د. عبد الجليل مصطفى أحد محركي الدعوى أن الحكم جاء مخيبًا للآمال بعد الحكم التاريخي الصادر بإغلاق مكاتب الحرس الجامعي بجامعة القاهرة التابعة لوزارة الداخلية وإلزام الجامعة بإنشاء إدارة مدنية تابعة لرئيس الجامعة وتأتمر بأوامره، والذي اعتبره الأساتذة حكمًا مؤيدًا لمبدأ استقلال الجامعة المصرية.
وقال: إن الحكم ليس نهاية المطاف، وإن القضية بموضوعها ما زال منظورًا أمام القضاء، وسوف يقدم الأساتذة كافة الأسانيد الدستورية والقانونية التي تؤيد الحكم الذي أوقفت الإدارية العليا تنفيذه، معتبرًا أنها جولة سوف يخوضها الأساتذة بكل عزمٍ وإصرار، وكلهم ثقة بأن القضاء في النهاية سينحاز لاستقلال الجامعات.
وقال د. مصطفى: إن هذا الحكم جاء جريًا على عادة الحكومة المصرية في عدم احترام أحكام القضاء والطعن على الأحكام الصادرة ضدها.
 على صعيدٍ متصلٍ تنطق الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري غدًا الثلاثاء بحكمها اليوم في الاستشكال السلبي الذي قدَّمه د. عبد الجليل مصطفى لإجبار الجامعة والحكومة لتنفيذ حكم طرد حرس الداخلية من جامعة القاهرة.

 الصدمة الثالثة:

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار إبراهيم الصغير اليوم بوقف تنفيذ الحكم التاريخي الصادر لمحكمة القضاء الإداري بعبور القوافل الإغاثية من معبر رفح إلى غزة في 11 نوفمبر الماضي.
وقضت المحكمة بضرورة الحصول على تصريحٍ من الجهات المختصة وعبور القوافل من خلال القنوات الرسمية لها، وأحالت الدعوى إلى هيئة مفوِّضي الدولة لإعداد تقرير قانوني بشأنها، وحدَّدت جلسة 2 مارس المقبل لنظر الدعوى.
كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمها التاريخي بعبور القوافل الإغاثية إلى أهل غزة في 11 نوفمبر من العام الماضي، إلا أن الحكومة قد طعنت على الحكم بعدم عبورها؛ لما يمس من سيادة مصر، كما زعمت الحكومة.
الدعوى كان قد أقامها الدكتور أحمد رامي عضو مجلس نقابة الصيادلة و25 فردًا من اللجنة الشعبية لمواجهة حصار غزة ضد كلٍّ من: رئيس الجمهورية واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية والمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع؛ بصفتهم بعد منع مرور قوافل الإغاثة إلى غزة.