22 / 10 / 2008

• مادة (137): يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.
• مادة (13): يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور.
• مادة (141): يُعيِّن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم.
• مادة (142): لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها، كما له حق طلب تقارير من الوزراء.
• مادة (155): يؤدي أعضاء الوزارة أمام رئيس الجمهوريةـ قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة, وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

•  مادة (156): يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية:
1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقًا للقوانين والقرارات الجمهورية.
* مادة (159): لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيقته أو بسببها.

ونظرًا لوضوح فشل الحكومة وعجزها عن مواجهة مسئولياتها، فضلاً عن عدم احترامها للدستور والقانون (وهذا هو الأخطر)، مما سيؤدي بالتأكيد إلى فوضي شاملة بالبلاد قد تؤدي إلى انهيار الدولة ومؤسساتها.

ولأن اللائحة والدستور لم يحددا الوسيلة البرلمانية التي يسائل بها رئيس الجمهورية رغم سلطاته الواسعة ومسئولياته اللامحدودة، ولأن كل مسئولية يجب أن يواكبها مساءلة ما، ولأنه لا أحد على الإطلاق فوق المساءلة، فقد رأيت- بناء على ما سبق- أن أوجه- من خلال مجلسنا الموقر- رسائل مفتوحة للسيد رئيس الجمهورية، أنبهه فيها إلى خطورة ما يجري على أرض الوطن، وإلى ضرورة أن يتحمل مسئولياته الدستورية والقانونية التي ارتضاها حين وافق على ترشيح نفسه لتولي مهام ومسئوليات منصب رئيس جمهورية مصر العربية.

إنَّ هذه الرسائل المفتوحة تتيح الفرصة لكل أبناء الشعب بكل اتجاهاته وانتماءاته وأفكاره ومواقعه– لكل المصريين- للتضامن معها بالتوقيع عليها؛ لتعطيها بعدها الشعبي الحقيقي، وهي قوة لا يخفى على سيادتكم ما قد يكون لها من تأثير.

هي فرصة لطلاب مصر بالجامعات للتعبير عن غضبهم ورفضهم لتزوير إرادتهم في انتخابات الاتحادات الطلابية.
 
وهي فرصة لعمال مصر للتعبير عن رفضهم لسياسات بيع مصانعهم وتدني أجورهم وتضييع حقوق معاشاتهم.
  
وهي فرصة لنساء مصر للتعبير عن رفضهن لانتهاكات حقوقهن في عيش آمن مستقر يوفر أدنى متطلبات الأسرة.
 
وهي فرصة لرجال مصر في التعبير عن غضبهم في انتهاكات أبسط حقوقهم، فلا يُضرب بالرصاص الحي لتعجيزه وإهانته حين يسأله أحدهم عن بطاقته، فيسأله هو بدوره عن هويته القانونية.

هي فرصة لأطفال مصر للتعبير عن رفضهم لانتهاك حقهم في العيش وسط آبائهم وأمهاتهم والحصول على تربية نفسية سليمة دون أن يزورهم زوار الفجر أو أن يروا آباءهم وأمهاتهم تقتلهم الشرطة أمام أعينهم دون إحساس إنساني أو قانوني.
 
لهذا كانت رسائلي المفتوحة للسيد رئيس الجمهورية تتيح لكل هؤلاء التضامن معي في رسائلي لتنبيهه لخطورة الأوضاع، خاصة عدم احترام الدستور والقانون الذي يمارسه رئيس الوزراء ووزراء الحكومة الحالية للأسف الشديد.

رسالة مفتوحة رقم (1) للسيد رئيس الجمهورية

السيد المحترم/ رئيس الجمهورية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بخصوص مشكلة رغيف الخبز التي تعاني منها جمهورية مصر العربية الآن.
لا نتحدث عن أن القمح الموجود حاليًا غير مطابق للمواصفات ولا يصلح للاستخدام الآدمي.
 ولا نتحدث عن عدم محاسبة المسئول عن استيراده ولا العمولات التي قد يكون حصل عليها.
ولا نتحدث عن مدى مسئولية الحكومة كلها في توفير ما يكفي من القمح بزراعته على أرض الوطن.
ولا نتحدث عن مسئولية الحكومة في اتخاذ سياسات معاكسة للأمن القومي المصري بزراعة الكنتالوب بدلاً من القمح.
ولا نتحدث عن المعارك اليومية التي تحدث بين المواطنين من أجل الحصول على الرغيف، وأن بعضهم يجهز قنابل المولوتوف والسنج والمطاوي ويقف في الطابور ثلاث أو أربع ساعات يوميًّا  للحصول على عددٍ من الأرغفة. 
ولا نتحدث عن فضيحة تكليف القوات المسلحة المصرية بتولي مهمة توفير الرغيف.
ولا نتحدث عن الفشل- حتى الآن- من كل الجهات في توفير رغيف العيش للمواطن المصري.

المشكلة يا سيادة الرئيس ليست في كل ما سبق.
المشكلة أنَّ الدقيق رغم أنَّه غير صالح للاستهلاك الآدمي إلا أنَّه مخلوط بالتراب، بل إنَّ الموجود بالمخابز بالفعل هو تراب مخلوط بالدقيق.

أريد أن أخبرك يا سيادة الرئيس أن الشعب يسف التراب.
سيادة الرئيس: باشر مسئولياتك وبر بقسمك في رعاية مصالح الشعب
مع احترامي
د / حمدي حسن
نائب الشعب
22/10/2008م.

للتضامن مع الرسالة:
القاهرة- مجلس الشعب – د/ حمدي حسن علي– صندوق رقم 69.
الإسكندرية – القباري-  21 ش ابن السيار
البريد الإليكتروني: [email protected]