تواجه الصحافة المستقلة في مصر تصعيدًا جديدًا في القيود القانونية والإدارية، بعدما أمرت السلطات بإغلاق موقع «مدى مصر»، أحد آخر المنافذ الإخبارية المستقلة في البلاد، وفرضت غرامة قدرها 3 ملايين جنيه مصري على رئيسة تحريره لينا عطا الله، التي تواجه أيضًا حكمًا غيابيًا. وتثير القضية تساؤلات بشأن مستقبل حرية الصحافة والحقوق الرقمية في مصر، في ظل ملاحقة الصحفيين وتوسّع القيود المفروضة على النشر عبر الإنترنت.

وفي مقابلة نشرها موقع «ميدل إيست آي»، ناقشت سمر الحسيني، المديرة التنفيذية للمنتدى المصري لحقوق الإنسان، تداعيات إغلاق «مدى مصر» والقيود المفروضة على المؤسسات الإعلامية المستقلة، مستعرضة استخدام التشريعات والإجراءات القضائية لملاحقة الصحفيين والنشطاء وصناع المحتوى. وتناولت المقابلة أيضًا تقرير «Coding Silence» الصادر عن المنتدى المصري لحقوق الإنسان، والذي يرصد القيود القانونية المفروضة على الحقوق الرقمية في مصر.

 إغلاق «مدى مصر» رغم تقديم ستة طلبات للحصول على ترخيص

قالت سمر الحسيني إن «مدى مصر» يُعد أحد أبرز المواقع الإخبارية المستقلة في البلاد، موضحة أن إدارته سعت منذ تأسيسه عام 2013 إلى الحصول على ترخيص قانوني لمزاولة نشاطه، وتقدّمت بستة طلبات للحصول عليه، لكن الجهات المختصة رفضتها في كل مرة لأسباب إدارية وبيروقراطية مختلفة.

وأضافت أن الموقع يحاول توفيق أوضاعه القانونية منذ أكثر من ست سنوات، بينما ترفض الحكومة منحه الترخيص، بما يضعه تحت ضغط مستمر؛ إذ لا تصدر قرارًا مباشرًا بإغلاقه، لكنها تحتفظ في الوقت نفسه بالقدرة على اتهامه بالعمل دون ترخيص متى أرادت ذلك. وأشارت إلى أن السلطات تتبع النهج ذاته مع منصة إعلامية مستقلة أخرى في مصر.

وأوضحت الحسيني أن قرار إغلاق «مدى مصر» يمثل، وفقًا لمعلوماتها، المرة الأولى التي يصدر فيها أمر بإغلاق مؤسسة إعلامية مستقلة في البلاد.

وفي سياق القضية، تواجه لينا عطا الله حكمًا غيابيًا لم تكن على علم بصدوره، رغم متابعة محاميها المستمرة للتطورات القانونية المتعلقة بالتحقيقات معها. وأشارت الحسيني إلى أن فريق الدفاع طلب رد القاضي الذي ينظر القضية، بعدما سبق له، بحسب قولها، حرمان عطا الله من ضمانات أساسية للمحاكمة العادلة خلال أولى جلسات المحاكمة.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة طلب رد القاضي في 18 نوفمبر، بينما تنتظر إدارة الموقع قرارًا بشأن إغلاقه في 25 نوفمبر.

ولفتت الحسيني إلى أن صدور حكم غيابي دون إخطار عطا الله أو محاميها يثير تساؤلات بشأن الإجراءات القضائية، موضحة أن النيابة استدعتها للتحقيق ست مرات، وخضعت للاستجواب في كل مرة، دون إبلاغ فريق دفاعها بالحكم الصادر ضدها.

وأضافت أن الحكم الغيابي ظهر بالتزامن مع استعداد عطا الله لمغادرة مقر التحقيقات بعد سداد الغرامة البالغة 3 ملايين جنيه، معتبرة أن صدوره في ذلك التوقيت يحمل رسالة تهديد إضافية مفادها أن سداد الغرامة لا ينهي الإجراءات القانونية أو يوقف استهدافها.

 حجب المواقع المستقلة وملاحقة الصحفيين تحت ذريعة الأمن القومي

تطرقت الحسيني إلى موجة حجب المواقع الإلكترونية التي استهدفت وسائل الإعلام المستقلة والمنظمات الحقوقية في مصر، مشيرة إلى أن الإجراءات شملت مواقع «مدى مصر» و«هيومن رايتس ووتش» و«منظمة العفو الدولية»، إلى جانب مواقع تقدم خدمات الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN).

وقالت إن الحكومة المصرية بدأت موجة الحجب بهدف الحد من حجم المعلومات التي يستطيع المواطنون الوصول إليها، واستعانت بأساليب تتبعها أنظمة سلطوية أخرى لحجب المواقع داخل البلاد، دون الحصول على أحكام قضائية، رغم اشتراط القانون صدور أمر من المحكمة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات.

وأوضحت أن السلطات تستند إلى ادعاءات فضفاضة تتعلق بالأمن القومي لتبرير حجب المواقع وملاحقة الصحفيين والمنظمات الحقوقية، وهو ما يتيح، بحسب قولها، توسيع نطاق الإجراءات الأمنية والقانونية ضد الأصوات المنتقدة.

وأشارت إلى أن حجب المواقع لم يمنعها من الوصول إلى الجمهور، إذ واصلت نشر تقاريرها وتحقيقاتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع السلطات، وفقًا للحسيني، إلى استهداف حضور «مدى مصر» على هذه المنصات أيضًا، بما في ذلك نشاطه في مجال التحقق من المعلومات وكشف الحقائق.

وأضافت أن الإعلام المستقل أصبح أحد آخر أدوات مساءلة السلطة، ومصدرًا للمعلومات التي يحتاج إليها المواطنون لمتابعة ما يجري داخل البلاد.

وفيما يتعلق بملاحقة الصحفيين، قالت الحسيني إن السلطات اعتقلت ستة صحفيين يعملون لدى «مدى مصر» في سبتمبر، وأخضعتهم للاختفاء القسري، قبل ظهورهم أمام النيابة، حيث تعرضوا، بحسب روايتها، للتعذيب والإكراه على الاعتراف بوقائع لا صلة لهم بها، مع تهديدهم باستهداف أسرهم إذا رفضوا الاعتراف.

وأضافت أن وزارة الداخلية اتهمت الصحفيين بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين وعضوية جماعات إرهابية، معتبرة أن هذه الاتهامات تُستخدم على نطاق واسع منذ 14 عامًا لملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، بل وحتى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين ينشرون انتقادات للحكومة.

وأوضحت أن الصحفيين كانوا يمارسون عملهم المعتاد في التحقق من التصريحات الصادرة عن المسؤولين الحكوميين ومجموعات المعارضة في الخارج، قبل توجيه اتهامات الانتماء إلى جماعة الإخوان إليهم.

واعتبرت الحسيني أن توجيه اتهامات الإرهاب لا يقتصر على توظيفها في الملاحقات القضائية، بل يمتد إلى تشويه سمعة المستهدفين دوليًا، إذ تجعل هذه الاتهامات شركاء مصر الدوليين أكثر حذرًا في التعامل معهم.

تراخيص المؤثرين وقوانين القيم الأسرية تقيّد المحتوى الرقمي

انتقل النقاش إلى القيود المفروضة على صناع المحتوى والمؤثرين عبر الإنترنت، إذ أوضحت الحسيني أن القواعد المنظمة للترخيص تُلزم أصحاب الحسابات التي يتجاوز عدد متابعيها 5 آلاف بالحصول على ترخيص، مقابل رسوم تبلغ نحو 50 ألف جنيه مصري.

وقالت إن كثيرًا من المؤثرين لا يعرفون بوجود هذا الشرط، لكن السلطات تستخدمه، إلى جانب بعض مواد قانون العقوبات، لملاحقة أصحاب المحتوى المنشور عبر الإنترنت.

وأشارت إلى أن الاتهامات المتعلقة بنشر محتوى يخالف القيم الأسرية المصرية تتيح للجهات الأمنية استهداف صناع المحتوى واعتقالهم وفرض غرامات مالية عليهم، دون وجود تعريف واضح لماهية هذه القيم أو المعايير التي تحدد مخالفتها.

وأضافت أن اتهام نشر أخبار كاذبة يُستخدم بدوره لملاحقة الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، مستشهدة بقضية الناشطة الحقوقية الدكتورة عايدة سيف الدولة، التي واجهت اتهامًا بنشر أخبار كاذبة بعد مشاركتها بيانًا صادرًا عن أحزاب سياسية مصرية بشأن الاحتجاز التعسفي.

وأوضحت أن السلطات تستخدم هذا الاتهام على نطاق واسع ضد أصحاب الآراء المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

المصالح الجيوسياسية تحدّ من الضغوط الغربية بشأن حقوق الإنسان

ناقشت المقابلة موقف الولايات المتحدة والدول الأوروبية من القيود المفروضة على حرية الصحافة في مصر، في ظل العلاقات السياسية والأمنية التي تربطها بالقاهرة.

وفي هذا السياق، أشار مقدم البرنامج إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي دافع عن مصر ووصفها بأنها «شريك دفاعي موثوق وجيد»، ردًا على أسئلة بشأن التضييق على الصحافة المستقلة.

وقالت الحسيني إن الإدارة الأمريكية تلتزم الصمت إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، مستشهدة بقضية المواطن المصري الأمريكي منصور، الذي تعرض، بحسب روايتها، للتشهير عبر التلفزيون الرسمي واتهامات تتعلق بالإرهاب والانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، دون صدور موقف معلن من الحكومة الأمريكية بشأن القضية.

وأضافت أن هذا الموقف تزامن مع موافقة الكونجرس الأمريكي على تقديم المساعدات العسكرية لمصر، مع إعفاء القاهرة من شروط حقوق الإنسان التي ارتبطت عادة بهذه المساعدات.

وأوضحت أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتعامل مع علاقاتها بمصر من منظور المصالح المتبادلة، إذ تولي أهمية لدور القاهرة في الوساطة بشأن الحرب في غزة، واتصالاتها مع الجانب الإيراني، فضلًا عن تعاونها مع إسرائيل في عدد من الملفات.

وأعربت الحسيني عن أملها في أن تشهد السياسة الأمريكية تحولًا تجاه أوضاع حقوق الإنسان في مصر، على خلفية التغيرات السياسية التي شهدها الكونجرس ومجلس الشيوخ، لكنها أبدت تشككها في حدوث تغيير ملموس.

وعلى الصعيد الأوروبي، أوضحت أن الاتحاد الأوروبي، رغم حاجته إلى اتخاذ موقف أكثر وضوحًا بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، يولي اهتمامًا كبيرًا بتعاون القاهرة في ملفات الهجرة والقضايا الجيوسياسية الإقليمية.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يظل الشريك الدولي الوحيد الذي يثير قضايا حقوق الإنسان في مصر حاليًا، وإن كانت أولوياته المتعلقة بالتعاون الإقليمي والهجرة تؤثر في طبيعة موقفه.

الإعلام المستقل آخر أدوات مساءلة الحكومة وكشف الإنفاق العام

اختتمت الحسيني حديثها بالتأكيد على أهمية الإعلام المستقل في توفير المعلومات ومراقبة أداء الحكومة، في ظل غياب برلمان قادر على مساءلة السلطة التنفيذية، وضيق المساحة المتاحة أمام مؤسسات المجتمع المدني لمراقبة السياسات الحكومية.

وأوضحت أن المؤسسة العسكرية تسيطر على القنوات التلفزيونية الوطنية من خلال كيانات مختلفة، ما يجعل المواقع الصحفية المستقلة، بحسب رؤيتها، النافذة المتبقية أمام المواطنين للاطلاع على ما يجري داخل البلاد، والتحقق من تصريحات المسؤولين، ومتابعة أوجه إنفاق المال العام.

وأضافت أن دور هذه المؤسسات لا يقتصر على إطلاع المواطنين على التطورات المحلية، بل يمتد إلى نقل المعلومات إلى الشركاء الدوليين والدبلوماسيين بشأن الأوضاع داخل مصر.

وأكدت أن الإعلام المستقل يؤدي دورًا محوريًا في كشف الوقائع والتحقيق في أداء الحكومة، خصوصًا في ظل القيود المفروضة على المجتمع المدني وغياب الرقابة البرلمانية الفاعلة.

واعتبرت الحسيني أن استهداف السلطات للمؤسسات الإعلامية المستقلة يرتبط بالدور الذي تؤديه في مساءلة الحكومة وكشف المعلومات، مشيرة إلى أن هذه المؤسسات باتت آخر أدوات المساءلة المتاحة في البلاد.

https://youtu.be/yAG988XFMZI?is=L28_8dB6OGlFlh9b