حذر المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية من استمرار التحديات التي تواجه الأمن الغذائي في مصر، نتيجة الاعتماد الكبير على واردات القمح، وتداعيات الحروب الإقليمية، والتغيرات المناخية، والضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.
وأوضح المعهد في تقريره الصادر بتاريخ 26 فبراير 2026 بعنوان طريق مصر نحو الأمن الغذائي وسط صدمات متعددة، أن الإجراءات الحكومية حققت نتائج متفاوتة دون معالجة الضعف الهيكلي، مع زيادة السكان بنحو 1.5 مليون نسمة سنويًا.
اعتماد مصر على واردات القمح العالمية
وأشار التقرير إلى أن مصر تتصدر مستوردي القمح عالميًا، حيث يمثل القمح أكثر من 50% من إجمالي الاستهلاك الغذائي ونحو 35% من السعرات الحرارية للسكان، بمتوسط استهلاك فردي يبلغ 180 كيلوجرامًا سنويًا.
وبيّن التحليل أن الحرب الروسية الأوكرانية أظهرت هشاشة منظومة الإمدادات المصرية بعد استيراد نحو 80% من القمح منهما، ورغم محاولات تنويع الاستيراد عبر رومانيا وفرنسا والهند عام 2022 عاد البلدان ليتصدرا قائمة الموردين الرئيسيين.
كما أظهر التقرير تراجع حصة روسيا من واردات القمح المصرية خلال معظم عام 2025 من 74% في عام 2024 إلى 55%، مقابل ارتفاع حصة أوكرانيا من 15% إلى أكثر من 30%، ما يبقي مصر رهينة البحر الأسود.
في المقابل، رصد التقرير انخفاض واردات مصر من القمح بنسبة 10.7% عام 2025 لتسجل 13.11 مليون طن مقابل 14.69 مليون طن عام 2024، نتيجة قيود تصدير الدقيق وعودة لاجئين سوريين وسودانيين وزيادة استخدام الذرة بالأعلاف.
وعلى صعيد متصل، أبرز المعهد انتقال مسؤولية استيراد القمح من هيئة السلع التموينية إلى جهاز مستقبل مصر التابع للقوات الجوية، الذي توسع في الزراعة والماشية والأسماك والدواجن والتخزين والمتاجر والطاقة خلال حكم عبد الفتاح السيسي.
إلى جانب ذلك، نبه التقرير إلى أن لجوء الجهاز للتعاقدات المباشرة وإعادة التفاوض وتأخر المدفوعات أضعف الثقة والشفافية مع الموردين وأسهم في تراجع واردات 2025، ما يهدد مواجهة أزمات 2026 مع توقع زيادة الاحتياجات الاستيرادية.
تحديات الإنتاج المحلي والمناخ وسعات التخزين
وفي سياق الإنتاج المحلي، استعرض المعهد إعلان عبد الفتاح السيسي في فبراير 2022 زيادة المساحة المزروعة بالقمح بمليون فدان عام 2023 ومليوني فدان بحلول 2024، بينما استهدفت خطة أكتوبر 2025 زراعة 3.5 مليون فدان لموسم 2026.
غير أن أكثر من 90% من أراضي مصر صحراوية وتفقد 2% من رقعتها الزراعية عمرانيًا، فيما بلغ متوسط إنتاج القمح 9.4 مليون طن بين 2020 و2024 وارتفع تقديريًا إلى 9.5 مليون طن عام 2025 بدعم الأسعار والبذور.
من ناحية أخرى، حذر المعهد من تهديد موجات الحر المقتربة من 50 درجة مئوية جنوبًا لمحاصيل الذرة والتمور والمانجو والخضراوات، مشيرًا إلى سعي الحكومة للتكيف عبر تعديل مواعيد الزراعة والحصاد وتطوير الأبحاث الزراعية.
وفي الإطار الزراعي ذاته، تناول التقرير مشروع الدلتا الجديدة المنطلق عام 2021 لاستصلاح 2.2 مليون فدان غرب الدلتا بزيادة 23%، وتخصيص نصفها لجهاز مستقبل مصر مع إنشاء نهر صناعي بطول 114 كيلومترًا من فرع رشيد.
وبالتوازي مع التوسع الزراعي، رصد التقرير تقدم قدرات التخزين عبر المشروع القومي للصوامع المنطلق عام 2015 لإنشاء 50 صومعة في 17 محافظة، مع خطة لإضافة 1.5 مليون طن لتتجاوز السعة الإجمالية 6 ملايين طن.
علاوة على ذلك، سجل التقرير بلوغ احتياطي القمح في فبراير 2026 نحو 4.5 مليون طن تكفي 4 أشهر مقابل 5 أسابيع قبل 10 سنوات، وسط مباحثات مع روسيا وأوكرانيا ومنظمة الأغذية والزراعة لإنشاء مركز حبوب بقناة السويس.
فاتورة الدعم الغذائي والضغوط الإقليمية والتمويل
أما على صعيد الدعم الغذائي، فأوضح التقرير ارتفاع مخصصات الخبز من 91 مليار جنيه بموازنة 2023–2024 إلى 125 مليار جنيه في 2024–2025 ثم 160 مليار جنيه في 2025–2026، وتوقع وصولها إلى 200 مليار جنيه بمشروع موازنة 2026–2027.
وفي السياق ذاته، أشار المعهد إلى معادلة المخصصات الجديدة 4.1 مليار دولار، بعد رفع سعر الرغيف المدعم في يونيو 2024 من 5 قروش إلى 20 قرشًا لأول مرة منذ 36 عامًا وتقليص وزنه وإضافة الذرة والبطاطس.
بالتزامن مع ذلك، انخفض مستفيدو التموين من 63 مليون شخص قبل مايو 2024 إلى 61 مليونًا في يناير 2025، وتراجع مستفيدو الخبز من 71 مليونًا إلى 69 مليونًا، وأوقفت الوزارة بطاقات 500 ألف شخص في أكتوبر 2025.
وحذر المعهد من تداعيات استبعاد البطاقات بسبب سرقة الكهرباء وامتلاك السيارات والمدارس الخاصة على العدالة الاجتماعية لنحو 60% من سكان مصر البالغين 110 ملايين نسمة، بينما كبدت حرب غزة وأزمة البحر الأحمر القناة 800 مليون دولار شهريًا.
فضلاً عن ذلك، ضاعفت حرب السودان المستمرة منذ عام 2023 ونزوح أكثر من 10 ملايين شخص الضغوط الغذائية، فيما يبقي تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي بين القاهرة وأديس أبابا مخاوف الأمن المائي وتدفقات النيل قائمة كمهدد وجودي.
وختامًا، استعرض المعهد جذب مصر 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي عام 2022 وأبريل 2024، و90 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، و700 مليون دولار من المؤسسة الإسلامية، و100 مليون دولار من مكتب أبوظبي للصادرات لمدة 5 سنوات.
