حلمي الأسمر

كاتب وصحافي أردني

الفلسطينيون متهمون بالانقسام حين يتفرقون، ومهددون بالإقصاء حين يتوحدون!

هناك كذبة سياسية كبرى رُوّجت منذ عقود، حتى كادت تتحول إلى عقيدة مقدسة في الخطاب العربي والفلسطيني والدولي: "وحدة الصف الفلسطيني". كأنّها شرط الوجود، ومفتاح التحرير، والتعويذة السحرية التي إذا نطق بها الفلسطينيون انفتح البحر أمامهم وسقط الاحتلال من تلقاء نفسه. وكلما ارتكب الاحتلال جريمة جديدة، وكلما توسعت مستوطناته، وكلما أمعن في قتل الفلسطينيين وتهجيرهم، عاد بعض العرب والغربيين إلى الأسطوانة نفسها: لماذا لا يتوحد الفلسطينيون أولًا؟

لكن السؤال الذي آن أوان طرحه بصوت مرتفع هو: هل أصبحت الوحدة الفلسطينية شرطًا لاستحقاق الفلسطينيين حريتهم، أم تحولت إلى ذريعة سياسية وأخلاقية للتنصل من مسؤولية دعمهم؟ وهل المشكلة حقًا في أن الفلسطينيين مختلفون، أم في أن هناك من يريد منهم وحدة على مقاسه، وحدة لا تقاوم ولا تعترض ولا تخرج عن حدود التسوية المرسومة لها؟

والسؤال الأكثر إيلامًا: هل يمكن أن تقوم وحدة وطنية حقيقية بين مقاوم يعيش تحت الحصار والقصف، وشعب يدفع حياته ثمنًا لبقائه على أرضه، وقيادة تحولت السلطة بالنسبة إلى بعض أطرافها إلى غاية تتقدم على مشروع التحرر؟ هل يمكن أن تتوحد إرادة شعب يريد الخلاص من الاحتلال مع بنية سياسية ارتبط استمرارها بمعادلات أوسلو والمانحين والتنسيق الأمني؟ وهل يكفي أن يجلس الجميع حول طاولة واحدة، ويتبادلوا الابتسامات والصور، كي يصبحوا شركاء في مشروع وطني واحد؟

الحقيقة أن الوحدة ليست حفلة مصالحة، ولا اتفاقًا على توزيع المقاعد والمناصب، ولا تسوية بين مراكز القوى؛ الوحدة مشروع وطني، واصطفاف أخلاقي وسياسي، واتفاق على الغاية والوسيلة والمرجعية. وإذا غابت هذه العناصر، تصبح الوحدة مجرد غطاء لإدارة الخلاف، وربما لإدامة الأزمة نفسها.

أولًا: سقوط خرافة الممثل الشرعي والوحيد

لم تعد عبارة "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني" قادرة على إعفاء من يرفعها من المساءلة. فالمكانة التاريخية لمنظمة التحرير الفلسطينية لا يمكن إنكارها، ولا يجوز اختزال تاريخها النضالي في أخطاء قياداتها، لكن ذلك لا يمنح المؤسسات القائمة فيها حصانة أبدية من النقد، ولا يحوّل الاعتراف الدولي بها إلى تفويض مفتوح لا ينتهي.

كيف يمكن لمؤسسة وطنية أن تحتفظ بكامل شرعيتها الشعبية بينما تتعطل مؤسساتها، وتغيب الانتخابات العامة، وتتآكل المشاركة، ويظل الشعب الفلسطيني محرومًا من حقه في تجديد قيادته ومحاسبتها؟

وكيف تحولت السلطة الفلسطينية، التي كان يفترض أن تكون أداة في طريق التحرر، إلى سلطة محاصرة باتفاقيات وقيود وتفاهمات أمنية، فيما يتوسع الاستيطان ويقتحم الاحتلال المدن والمخيمات والقرى، ولا يتوقف عن تقويض ما تبقى من الأرض الفلسطينية؟

إن المشكلة ليست في وجود مؤسسة وطنية، بل في انفصال المؤسسة عن غايتها؛ وليست في التمثيل السياسي، بل في احتكار التمثيل ومنع تجديده، ولا يجوز أن تصبح الشرعية التاريخية صك ملكية أبدي للشعب الفلسطيني.

ثانيًا: الثورات لا تنتظر اكتمال الوحدة

التاريخ لا يقدم لنا نموذجًا واحدًا يقول إن حركات التحرر الكبرى انتصرت لأنها كانت موحدة تنظيميًا وسياسيًا منذ البداية. الثورة الجزائرية عرفت الانشقاقات والصراعات داخل الحركة الوطنية، والثورة الفيتنامية خاضت معارك سياسية وعسكرية معقدة، والثورة الروسية شهدت صراعًا حادًا بين تيارات وأحزاب متباينة، والثورة الإيرانية جمعت قوى متناقضة في مواجهة الشاه قبل أن تتصارع على شكل الدولة ومستقبلها.

لم تكن هذه التجارب متطابقة، ولم تنتصر جميعها بالطريقة نفسها، لكن درسها المشترك أن الاختلاف الداخلي لا يمنع بالضرورة نشوء حركة تاريخية قادرة على تغيير موازين القوى.

الوحدة ليست شرطًا لاندلاع الثورة، وليست ضمانة لانتصارها، لكنها قد تكون عاملًا حاسمًا في تنظيم قوتها وحماية مكتسباتها. وما يحسم الأمر هو وجود قضية جامعة، وشرعية شعبية، وإرادة سياسية، وقدرة على تحويل التضحيات إلى مشروع قابل للاستمرار. لقد أخطأنا حين اختزلنا التحرر في صورة قيادة موحدة، وأخطأنا أكثر حين جعلنا غياب هذه الصورة سببًا لتبرير غياب التضامن العربي والدولي.

ثالثًا: غزة تكشف الفرق بين وحدة الشعب ووحدة القيادة

في غزة، لم ينتظر الفلسطينيون اجتماع الفصائل ولا صدور قرار من مؤسسة وطنية كي يدافعوا عن وجودهم. لقد وجدوا أنفسهم أمام حرب وجودية، فكان صمودهم وتشبثهم بأرضهم وإصرارهم على البقاء تعبيرًا عن إرادة شعب لا تستطيع البيانات الرسمية أن تصنعها ولا أن تصادرها.

غزة اليوم ليست مجرد جغرافيا محاصرة أو ساحة حرب، إنها امتحان تاريخي لمعنى القضية الفلسطينية، ولطبيعة العلاقة بين الشعب وقيادته، وبين التضحية والقرار السياسي. لكن من الخطأ أيضًا اختزال غزة في فصيل أو اعتبار المعاناة الهائلة التي تحملها أهلها تفويضًا سياسيًا مطلقًا لأي جهة. غزة ملك لأهلها، وللشعب الفلسطيني كله، وشرعية أي قيادة فيها أو خارجها يجب أن تُختبر بقدرتها على حماية الإنسان الفلسطيني، وصيانة حقوقه، وتحويل تضحياته إلى أفق سياسي ووطني.

إن غزة كشفت أن وحدة الشعب قد تكون أقوى من انقسام قياداته، وأن الهوية الوطنية يمكن أن تتجدد تحت النار حتى حين تعجز المؤسسات عن تمثيلها.

رابعًا: الضفة الغربية.. حين تصبح السلطة أسيرة وظيفتها

في الضفة الغربية، تتكشف صورة أخرى للأزمة؛ استيطان متصاعد، واقتحامات عسكرية، واعتداءات المستوطنين، وتقطيع للجغرافيا الفلسطينية، ومحاولات مستمرة لتقويض الوجود السياسي والاقتصادي الفلسطيني.

وفي الوقت الذي تتآكل فيه قدرة السلطة على حماية مواطنيها وأرضها، يستمر السؤال عن وظيفة هذه السلطة، وعن جدوى بنية سياسية لا تستطيع وقف الاقتحامات ولا حماية المخيمات ولا منع مصادرة الأرض. وليس المطلوب إنكار التعقيدات التي تواجهها السلطة أو تجاهل القيود التي يفرضها الاحتلال، بل مساءلة الخيارات السياسية التي جعلت بقاء المؤسسة أحيانًا يبدو أهم من استعادة وظيفتها الوطنية.

لقد بات الفلسطيني في الضفة يعيش تناقضًا قاسيًا: هو تحت الاحتلال، لكنه مطالب في الوقت نفسه بالتعامل مع منظومة سياسية وأمنية لا تملك السيادة على أرضه، ولا تستطيع ضمان أمنه، ولا تملك قرار إنهاء الاحتلال. وهنا يصبح الحديث عن المصالحة بين الفصائل وحده حديثًا ناقصًا؛ المطلوب إعادة بناء المشروع الوطني، لا مجرد إعادة توزيع مواقع السلطة.

خامسًا: فلسطينيو الداخل.. حين تصبح الوحدة نفسها تهمة!

وهنا نصل إلى المفارقة الأكثر دلالة، وربما الأكثر إحراجًا لكل من يردد أن الانقسام الفلسطيني هو أصل المشكلة.

فلسطينيو الداخل، الذين يعيشون داخل حدود الكيان الصهيوني، والذين تعرضوا لعقود من محاولات العزل والتهميش والتفكيك السياسي والاجتماعي، قدموا في انتخابات الكنيست الأخيرة نموذجًا لافتًا في التعبئة والوحدة الانتخابية واستعادة الوزن السياسي.

في انتخابات 27 أكتوبر 2026، حصلت القائمة المشتركة على 11 مقعدًا، والقائمة العربية الموحدة على 8 مقاعد، ليصل مجموع التمثيل العربي إلى 19 مقعدًا. وارتفعت المشاركة العربية إلى نحو 77 في المئة وفق تحليل المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، بعد أن كانت 53.2 في المئة في انتخابات 2022.

لم تكن هذه مجرد أرقام انتخابية، لقد كانت رسالة سياسية تقول إن الفلسطينيين في الداخل، رغم كل سياسات التمييز والإقصاء والتحريض، قادرون على تنظيم قوتهم، واستعادة ثقتهم بقدرتهم على التأثير، وفرض حضورهم في معادلة سياسية حاولت طويلًا التعامل معهم باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية. والأكثر أهمية أن هذه المقاعد التسعة عشر أصبحت ذات وزن حاسم في حسابات تشكيل الحكومة، في ظل حصول معسكر نتنياهو على 53 مقعدًا والمعارضة على 48 مقعدًا، من أصل 120 مقعدًا في الكنيست.

لكن ماذا حدث عندما أصبح الصوت العربي قادرًا على التأثير في هوية الحكومة المقبلة؟ هنا ظهرت حدود الديمقراطية التي يتغنى بها الكيان الصهيوني، فبدلًا من التعامل الطبيعي مع أصوات المواطنين العرب باعتبارها أصواتًا انتخابية متساوية، ظهرت مواقف ترفض أو تتحفظ على الاستناد إلى دعم الأحزاب العربية في تشكيل الحكومة، وكأن أصوات الفلسطينيين مقبولة حين تمنح الشرعية لصناديق الاقتراع، لكنها تصبح موضع تشكيك حين تتحول إلى قوة سياسية مؤثرة.

وهذه هي المفارقة التي يجب أن نتوقف عندها: الفلسطينيون متهمون بالانقسام حين يتفرقون، ومهددون بالإقصاء حين يتوحدون. مطلوب منهم أن يشاركوا في الانتخابات، لكن ليس بالضرورة أن يكون لهم حق التأثير في نتائجها، مطلوب منهم أن يكونوا جزءًا من الديمقراطية، لكن ليس أن يصبحوا شركاء متساوين في السلطة والقرار.

إن تجربة فلسطينيي الداخل تقدم دليلًا على أن الوحدة ليست مجرد شعار، وأن التنظيم السياسي يمكن أن يحول كتلة بشرية مهمشة إلى قوة انتخابية لا يمكن تجاهلها. لكنها تكشف أيضًا أن المشكلة لا تكمن دائمًا في غياب الوحدة الفلسطينية؛ ففي بعض الأحيان تكون المشكلة في رفض الآخر الاعتراف بنتائج هذه الوحدة عندما تنتج قوة حقيقية.

وهنا ينبغي أن نميز بين الشرعية القانونية للتمثيل الانتخابي وبين قبول الأحزاب الصهيونية التعامل السياسي معه. فالأحزاب العربية لم تفقد شرعيتها لأنها تختلف في خياراتها، ولم تصبح أصوات ناخبيها أقل قيمة لأنها فلسطينية، ومن حق هؤلاء المواطنين أن يختاروا ممثليهم وأن يشاركوا في تقرير مستقبلهم، وأن يرفضوا التمييز العنصري وسياسات الإقصاء.

والأهم أن فلسطينيي الداخل ليسوا خارج القضية الفلسطينية، ولا مجرد أقلية تطالب بحقوق بلدية أو خدمات اجتماعية. إنهم جزء أصيل من الشعب الفلسطيني، وتجربتهم السياسية والاجتماعية والثقافية جزء من معركة الحفاظ على الهوية والوجود والحقوق الوطنية.

سادسًا: لماذا يتمسك العالم بخرافة الوحدة الفلسطينية؟

لأنها ذريعة مريحة للهروب من المسؤولية. الأنظمة العربية تقول إن الفلسطينيين غير موحدين، ولذلك لا يمكن تقديم الدعم المطلوب. والغرب يقول إن الانقسام يمنع وجود شريك فلسطيني قادر على اتخاذ القرار. والاحتلال يستخدم الانقسام دليلًا على أن الفلسطينيين لا يملكون مشروعًا سياسيًا موحدًا. لكن هل كان الاحتلال ينتظر وحدة الفلسطينيين كي يوقف الاستيطان؟ وهل كان ينتظر مصالحة الفصائل كي يعترف بحقوق الشعب الفلسطيني؟ وهل كان الانقسام هو الذي منعه من احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية؟

إن هذه الحجة تنطوي على قلب متعمد للأسباب والنتائج، فالانقسام الفلسطيني لم ينشأ في فراغ، بل تغذى من الاحتلال والحصار والتدخلات الخارجية والتنافس الإقليمي وفشل مسار التسوية، ومن غياب المؤسسات الوطنية القادرة على إدارة الاختلاف.

والأخطر أن العالم يتعامل مع الانقسام بوصفه مشكلة فلسطينية داخلية، بينما يتجاهل أن الاحتلال هو القوة التي تتحكم بالأرض والحدود والحركة والموارد والسيادة. فلماذا يُطلب من الضحية أن تنجز وحدتها أولًا، بينما لا يُطلب من المحتل أن ينهي احتلاله أولًا؟

سابعًا: ما يجري ليس مجرد انقسام.. بل أزمة مشروع وقيادة

ما نشهده اليوم في الساحات الفلسطينية الثلاث ليس مجرد خلاف بين فتح وحماس، ولا تنافسًا بين أحزاب على مواقع في السلطة أو على مقاعد التمثيل؛ إنه صراع أعمق حول طبيعة المشروع الوطني الفلسطيني: هل هو مشروع تحرر وطني، أم مشروع إدارة أزمة تحت الاحتلال؟ هل الأولوية لاستعادة الحقوق والسيادة والحرية، أم للحفاظ على بنية سياسية باتت عاجزة عن تجديد نفسها؟ وهل الشرعية تستمد من تاريخ مضى، أم من إرادة الشعب الحاضرة وقدرته على اختيار ممثليه ومحاسبتهم؟

غزة تقول إن الشعب قادر على الصمود حتى حين تنهار الحسابات السياسية، والضفة تقول إن استمرار المؤسسة من دون تجديد مشروعها الوطني لا يكفي لحماية الأرض والإنسان، وفلسطينيو الداخل يقولون إن الوحدة السياسية، حين تتوافر الإرادة، قادرة على إنتاج قوة انتخابية مؤثرة، حتى داخل نظام لا يزال جزء من مكوناته يرفض الاعتراف بالمساواة السياسية الكاملة للفلسطينيين.

هذه الساحات ليست متطابقة في ظروفها ولا في أدواتها، لكنها تتقاطع في حقيقة واحدة: الشعب الفلسطيني لم يفقد إرادة الوجود، ولم يتخل عن هويته، ولم يفوض أحدًا بالتنازل عن حقوقه.

وما نحتاجه ليس استبدال احتكار قديم للشرعية باحتكار جديد، ولا تحويل المقاومة إلى امتياز سياسي لا يخضع للمساءلة، بل بناء قيادة وطنية جديدة تستوعب كل أشكال النضال، وتعيد الاعتبار لمنظمة التحرير بوصفها إطارًا وطنيًا جامعًا، وتفتح أبوابها أمام القوى التي استُبعدت، وتجدد مؤسساتها عبر انتخابات حرة، وتضع الجميع أمام مسؤولية واحدة: خدمة المشروع الوطني الفلسطيني.

الخاتمة: الوحدة الحقيقية لا تولد من الابتزاز

الوحدة الفلسطينية ليست شرطًا لاستحقاق الحرية، ولا يجوز أن تصبح شرطًا للتضامن مع شعب يتعرض للقتل والتهجير والاستيطان والحصار، لكنها تظل ضرورة استراتيجية لبناء القدرة الوطنية على حماية الحقوق وتحقيق التحرر. ولا يمكن أن تقوم وحدة حقيقية على مطالبة من يقاوم بالتخلي عن خياراته قبل أن يتخلى من يساوم عن امتيازاته، ولا على مطالبة الشعب بالصمت كي تبقى المؤسسة مرتاحة في موقعها، ولا على اعتبار أصوات الفلسطينيين في الداخل مقبولة حين لا تغير شيئًا، ومرفوضة حين تصبح قادرة على التأثير.

لقد آن الأوان لإسقاط هذه المعادلة الظالمة: الفلسطينيون منقسمون، ولذلك لا يستحقون الدعم، والفلسطينيون يتوحدون، ولذلك لا يجوز أن تكون لهم قوة سياسية مؤثرة! فأي وحدة يريدون؟ وأي ديمقراطية يقبلون؟ وأي سلام يتحدثون عنه إذا كان المطلوب من الفلسطيني أن يتخلى عن حقه في المقاومة، وعن حقه في الانتخاب، وعن حقه في التمثيل، وعن حقه في تقرير مصيره؟

إن فلسطين ليست غزة وحدها، وليست الضفة وحدها، وليست فلسطينيي الداخل وحدهم ولا فلسطينيي الشتات، إنها قضية شعب واحد، وإن تعددت ساحات وجوده وأدوات نضاله.

الوحدة الحقيقية لن تأتي من بيانات المصالحة ولا من توزيع المقاعد، ولن تولد من ضغوط المانحين ولا من إملاءات الاحتلال؛ ستأتي عندما يصبح الشعب هو مصدر الشرعية، وعندما تتحول المؤسسات إلى أدوات لخدمته، وعندما تتقدم القضية على الكراسي والمصالح، وعندما يدرك الجميع أن الاختلاف في الوسائل لا ينبغي أن يتحول إلى تنازل عن وحدة المصير.

لقد سقطت خرافة أن الفلسطينيين يجب أن يتوحدوا أولًا كي يستحقوا حريتهم، وبقيت الحقيقة التي لا يريد كثيرون الاعتراف بها: أن الشعب الفلسطيني يستحق الحرية حتى وهو مختلف، ويستحق التضامن حتى وهو منقسم، ويستحق أن يحكم نفسه حتى لو لم يرضَ عنه الاحتلال ولا حلفاؤه. أما الوحدة التي نريدها، فليست وحدة الخضوع ولا وحدة الصمت، بل وحدة الإرادة والحقوق والكرامة والتحرر.