فضحت واقعة العثور على حشرة داخل وجبة مريضة بمستشفى الهلال للتأمين الصحي في محافظة سوهاج خلال شهر أكتوبر الجاري حجم التردي الإداري والرقابي الذي يضرب المؤسسات العلاجية الحكومية، وسط غياب تام لمعايير المحاسبة الحقيقية.

وعرت هذه الفضيحة الصحية منظومة التعاقدات مع شركات التوريد الغذائي، بعدما تحولت مطابخ المستشفيات الحكومية إلى بؤر تهدد حياة المواطنين المحتجزين لتلقي العلاج، في ظل تقليص الإنفاق الفعلي على خدمات الرعاية الأساسية والرقابة الوقائية.

تفكك الرقابة داخل مطابخ المستشفيات

وفجرت شهادة مرافقة لإحدى المريضات المحتجزات داخل مستشفى الهلال موجة غضب واسعة، إثر تقديم وجبة طبية مطبوخة تحتوي على صرصار داخل طبق اللوبيا المخصص للمريضة، مما أثار ذعرا بالغا بين النزلاء وذويهم داخل العنابر.

وبدلا من اتخاذ إجراءات فورية لحماية المرضى، واجه موظفو الإدارة الشكوى بالتشكيك في مصدر الحشرة للتنصل من المسؤولية الجنائية والإدارية، وهو سلوك يعكس ثقافة الإفلات من العقاب السائدة داخل المرافق الصحية التابعة للدولة.

ودفعت الضجة الشعبية محافظ سوهاج اللواء طارق راشد إلى إصدار توجيهات متأخرة بفتح تحقيق موسع، والتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لإجراء مسح ميداني لمطبخ المستشفى والتأكد من مطابقته للاشتراطات الصحية المعتمدة رسميا.

وبالتوازي مع ذلك، أعلن نائب المحافظ كمال سليمان متابعته لأعمال اللجان الرقابية، زاعما أن صحة المرضى تمثل أولوية قصوى، بينما تؤكد الوقائع الميدانية المتكررة تحول هذه التصريحات الرسمية إلى مجرد مسكنات إعلامية لامتصاص الغضب.

ومن جانبه، قرر مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بسوهاج الدكتور محمد خلف تشكيل لجنة فنية لمعاينة المطبخ والتحفظ على عينات لفحصها معمليا، متعهدا بتوقيع عقوبات على شركة التوريد أو المسؤولين المقصرين بالمنظومة.

غير أن منظومة إعداد الطعام تمر نظريا بـ 4 مراحل تنظيمية تبدأ باستلام الأغذية وتخزينها في درجات حرارة محددة، ثم الطهي والتعبئة وصولا للتوزيع، وهي حلقات تضربها الفوضى نتيجة غياب التفتيش المستقل والصارم.

ورغم أن اللوائح الصحية توجب وجود مراقب صحي مقيم يطابق الأغذية بشهادات التحليل المعملي، فإن الواقع يكشف إهمال رش المبيدات المعتمدة في أوقات الصيانة الدورية، وترك عمالة المطابخ دون إشراف دقيق لحظة تحضير الوجبات.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور علاء غنام، خبير السياسات الصحية والإصلاح الصحي، أن تكرار كوارث التلوث الغذائي بالمستشفيات ينبع من تهميش دور أجهزة الرقابة المستقلة وتفريغ إدارات الطب الوقائي من الكوادر المؤهلة للتفتيش اليومي.

وأضاف غنام أن غياب الشفافية في إعلان نتائج التحقيقات السابقة شجع الإدارات المتعاقبة على التهاون في تطبيق معايير الجودة، محذرا من أن الاكتفاء بتشكيل لجان داخلية بعد وقوع الكارثة يكرس استمرار الإهمال داخل العنابر.

شبهات التعاقدات مع شركات التوريد

وتفتح واقعة مستشفى الهلال بسوهاج الباب واسعا أمام مراجعة عقود شركات التوريد الغذائي المتعاقدة مع هيئة التأمين الصحي، والتي تحصل على ملايين الجنيهات سنويا دون التزام فعلي بأدنى معايير السلامة الغذائية والنظافة المهنية.

وعلاوة على ذلك، تفتقر مناقصات توريد الأغذية للمستشفيات الحكومية إلى معايير الكفاءة الفنية الصارمة، حيث يجري ترسية العقود وفق اعتبارات مالية وإدارية تغفل جودة الخامات الموردة وسلامة سلاسل الإمداد والتخزين المبرد داخل المحافظات.

ونتيجة لتلك السياسات، تستقبل مطابخ المستشفيات أصنافا غذائية رديئة تفتقر للفحص المعملي المسبق، بينما يغيب التدقيق الإداري لحظة استلام الشحنات وتغليف الوجبات، مما يحول الغذاء العلاجي إلى مصدر مباشر لنقل العدوى البكتيرية والتسمم.

ومن جهته، أوضح الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، أن إسناد خدمات التغذية بالمستشفيات لشركات خاصة دون رقابة شعبية ومؤسسية صارمة أدى إلى تغليب منطق الربح المالي على حساب صحة المرضى.

وأشار خليل إلى أن عقود التوريد الحالية تفتقر لآليات المحاسبة الفورية والفسخ التلقائي عند ثبوت التلاعب بصحة المواطنين، معتبرا أن تحميل صغار العمال مسؤولية الإهمال يحمي شبكات المصالح المستفيدة من مناقصات التوريد الحكومية.

كما شدد منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة على أن تدهور خدمات الإعاشة داخل مستشفيات التأمين الصحي يمثل نتيجة حتمية لسياسات تسليع الخدمة الطبية، وتقليص الميزانيات المخصصة لتطوير البنية التحتية لمطابخ المستشفيات.

وبالإضافة إلى ما سبق، فإن تقاعس الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن القيام بجولات مفاجئة ودورية قبل وقوع الأزمات يفرغ القوانين الرقابية من مضمونها، ويترك المرضى فريسة لشركات توريد تفتقر لأبسط مقومات الرقابة الذاتية.

ولذلك تتصاعد المطالب الحقوقية بضرورة مراجعة كافة التعاقدات المبرمة مع شركات التغذية في محافظة سوهاج وسائر المحافظات، وإخضاع عمليات الاستلام والتخزين لرقابة لجان طبية مستقلة تضمن سلامة الوجبات المقدمة للمرضى المحتجزين.

تدهور القطاع الصحي وتجاهل الأولويات

ولا تنفصل مأساة وجبة مستشفى الهلال بسوهاج عن السياق العام لانهيار المرافق الصحية، حيث تتزامن الواقعة مع تفشي حالات الحمى والجدل الرسمي حول مرض الضنك وارتفاع الإصابات في مركز البلينا بمحافظة سوهاج.

وفي المقابل، تعاني المستشفيات الكبرى من فشل ذريع في البنية التحتية وغياب منظومة الطوارئ، مثل مستشفى القاهرة الجديدة الذي تكلف إنشاؤه نحو 3.5 مليار جنيه دون أن ينعكس هذا الإنفاق الضخم على جودة الخدمة.

ويرتبط هذا التدهور المتسارع بتوجهات حكومة قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي التي خفضت الإنفاق الحقيقي على قطاع الصحة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، ووجهت الموارد المالية نحو مشروعات إنشائية تفتقر للتشغيل الكفء والرقابة الصارمة.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور زهدي الشامي، الخبير الاقتصادي، أن الأزمات المتلاحقة داخل المستشفيات الحكومية تعكس خللا هيكليا في توزيع المخصصات المالية بالموازنة العامة، حيث تتراجع أولويات الإنفاق على التشغيل والصيانة والرقابة الصحية.

وتابع الشامي أن إهدار 3.5 مليار جنيه في منشآت تعاني من غياب الطوارئ بالتزامن مع تقديم وجبات ملوثة بالحشرات للمرضى يثبت أن السياسات المالية الراهنة تهتم بالمظاهر الخرسانية وتهمل الإنسان وكرامته الصحية.

وفضلا عن ذلك، فإن التضخم المالي المتصاعد دفع شركات التوريد والإدارات الصحية إلى ضغط النفقات التشغيلية على حساب معايير النظافة ومكافحة الآفات، مما أدى إلى انتشار الحشرات داخل غرف إعداد الطعام بالمستشفيات.

ومع استمرار نزيف الكوادر الطبية والرقابية بسبب تدني الأجور وسوء بيئة العمل، باتت المستشفيات الإقليمية في صعيد مصر تعمل بنصف طاقتها الإشرافية، وهو ما يفسر غياب المراقب الصحي المقيم لحظة توزيع الوجبات الفاسدة.

وهكذا يتحمل المريض المصري وحده فاتورة الفشل الإداري والفساد المالي المتجذر في قطاعات التأمين الصحي، حيث يجتمع المرض مع الإهانة وغياب الرعاية الآدمية داخل مؤسسات يفترض أنها ملاذ آمن للعلاج والتعافي.

وفي النهاية، تبقى وعود المحاسبة التي أطلقها مسؤولو محافظة سوهاج وهيئة التأمين الصحي مجرد إجراءات شكلية لاحتواء الغضب العام، طالما استمرت ذات السياسات التي أهملت الرقابة الوقائية وحولت مستشفيات الفقراء إلى بيئة طاردة للحياة.