فتح انقلاب أتوبيس يقل طلاب مدرسة دولية بمدينة الشروق، صباح الخميس، عن أسئلة تتجاوز حدود حادث مروري عابر، لتصل مباشرة إلى مسؤولية المدرسة وشركة النقل والجهات المكلفة بالرقابة وحماية الأطفال.

أعاد الحادث فتح ملف طالما أثار شكاوى أولياء الأمور حول سلامة النقل المدرسي، بعدما أصيب 17 طالبًا ونقلوا للمستشفيات، بينما بدأت رحلة البحث عن المسؤولية بين المدرسة والشركة والأهالي والجهات الحكومية المشرفة على التعليم.

أتوبيس ينقلب والمسؤولية تتوه

وقع الحادث على طريق السويس بالقرب من مدخل الرحاب، بعدما انقلب الأتوبيس الذي كان يقل طلابًا في طريقهم إلى المدرسة، فيما باشرت الأجهزة المختصة التحقيق للوقوف على الأسباب الفنية والبشرية وتحديد المسؤوليات القانونية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم متابعة الحالة الصحية للطلاب، وقال متحدثها إن 17 طالبًا أصيبوا، مؤكدًا أن المركبة ليست ضمن أسطول المدرسة، وإنما وسيلة نقل جرى توفيرها لخدمة مجموعة من أولياء الأمور.

لكن رواية يوستينا ثروت، ولية أمر أحد الطلاب، تطرح صورة أكثر تعقيدًا، إذ تقول إن المدرسة حددت شركة بعينها أمام الأسر، وهو ما جعل أولياء الأمور يعتبرونها عمليًا جهة معتمدة لنقل أبنائهم.

وتقول ثروت إن حالة من الفزع سيطرت على الأسر فور انتشار خبر الانقلاب، خصوصًا مع غياب المعلومات في الدقائق الأولى، وعدم معرفة الأهالي رقم الأتوبيس أو أسماء المصابين أو مكان نقلهم للعلاج.

وبحسب روايتها، حاول أولياء الأمور الاتصال بالمدرسة مرارًا للحصول على معلومات عاجلة، لكنهم لم يتلقوا استجابة كافية، ليجد بعضهم نفسه مضطرًا للبحث منفردًا عن موقع الحادث والمستشفيات التي استقبلت الطلاب.

هذه الفجوة بين وقوع الحادث ووصول المعلومات للأسر تكشف أزمة لا تقل خطورة عن الحادث نفسه، لأن إدارة الطوارئ في المؤسسات التعليمية يفترض أن تبدأ بإبلاغ الأهالي سريعًا وليس تركهم أسرى للشائعات والرسائل المتداولة.

ويؤكد الخبير التربوي الدكتور مجدي حمزة أن ملف المدارس الدولية يحتاج رقابة أكثر صرامة، منتقدًا اقتصار الإشراف الحكومي في جوانب واسعة على المتابعة الإدارية، ومعتبرًا أن بعض المدارس باتت تتجاوز قرارات الوزارة دون ردع كافٍ.

وتكتسب انتقادات حمزة أهمية خاصة مع حادث الشروق، لأن الحديث عن أمان الطلاب لا يمكن فصله بين أسوار المدرسة والطريق، إذا كانت خدمة النقل مرتبطة بالدراسة ويستخدمها الأطفال يوميًا للوصول إلى المؤسسة التعليمية.

كما يطرح الحادث سؤالًا لا يمكن دفنه خلف عبارة أن الأتوبيس ليس مملوكًا للمدرسة: هل يكفي نفي الملكية لإسقاط المسؤولية، أم أن العلاقة بين المدرسة والشركة وطريقة تقديم الخدمة تحتاج تحقيقًا واضحًا ومستقلًا؟

شكاوى سبقت لحظة الانقلاب

تقول ولية الأمر إن الأزمة لم تبدأ صباح الحادث، بل سبقتها شكاوى من حالة بعض الأتوبيسات وسلوك بعض السائقين، وهي اتهامات لم تثبت رسميًا حتى الآن، لكنها تستوجب الفحص إذا كانت موثقة بشكاوى سابقة.

وتحدثت ثروت عن أتوبيسات وصفتها بالمتهالكة، وعن شكاوى من السرعة وعدم الانضباط أثناء القيادة، وهو ما يجعل التحقيق المطلوب أوسع من مجرد تحديد الخطأ الذي وقع خلال الثواني الأخيرة قبل انقلاب المركبة.

فالتحقيق الجاد يفترض أن يراجع سجل صيانة الأتوبيس، وفحوصه الفنية، وساعات عمل السائق، وتاريخه المروري، وشكاوى الأسر السابقة، بدل الاكتفاء بمحضر حادث يعالج النتيجة ولا يقترب من جذور الخلل المحتمل.

كما وجهت ولية الأمر اتهامًا بالغ الخطورة يتعلق بإجراءات تحليل المخدرات لبعض السائقين، زاعمة أن أشخاصًا شاهدوا وقائع رشاوى، وهي مزاعم لم تقدم الجهات المختصة حتى الآن نتيجة تحقيق تثبتها أو تنفيها.

ولهذا لا يجوز التعامل مع تلك المزاعم كحقائق نهائية، لكن خطورتها تفرض على الجهات المعنية فتح تحقيق شفاف، لأن أي تلاعب محتمل بفحوص سائقي أتوبيسات الأطفال يعني العبث المباشر بأرواح طلاب قُصّر.

وسبق أن شدد الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، عند مناقشة حوادث أتوبيسات طلاب، على ضرورة التأكد من سلامة المركبة والسائق وخبرته والتزامه قبل تحميل المؤسسة مسؤولية نقل الطلاب.

وأشار مهدي في حوادث سابقة إلى أن السرعة ومشكلات المركبة وقلة خبرة السائق بالطريق يمكن أن تتحول مجتمعة إلى عوامل قاتلة، مؤكدًا أن الجهات التعليمية مطالبة بالتأكد من معايير السلامة في وسائل نقل طلابها.

وتكشف هذه الرؤية أن السلامة ليست ورقة ترخيص تعلق داخل الأتوبيس، بل منظومة تبدأ باختيار السائق، وتمر بالفحص الفني والصيانة والرقابة على السرعة، وتنتهي بإجراءات استجابة واضحة عند وقوع أي طارئ.

وإذا ثبت وجود شكاوى سابقة لم تتعامل معها المدرسة أو الشركة بجدية، فإن القضية تصبح أبعد من خطأ فردي محتمل، وتنتقل إلى سؤال الإهمال المؤسسي وما إذا كانت التحذيرات تجاهلت حتى جاءت لحظة الانقلاب.

رقابة حكومية تأتي متأخرة

لا تبدأ مسؤولية الدولة بعد وصول سيارات الإسعاف، لأن وزارة التعليم سبق أن أعلنت إجراءات خاصة بأمن وسلامة طلاب المدارس الدولية والخاصة، وتوعدت المؤسسات المخالفة بعقوبات قد تصل إلى الإشراف المالي والإداري.

وتضمنت التعليمات الحكومية السابقة تشديد الإشراف على الطلاب، واعتماد العاملين، وتفعيل سجلات الأمن والمتابعة الدورية، وهي إجراءات تبدو صارمة على الورق، لكن الحوادث المتكررة تعيد السؤال عن حجم تنفيذها ومراقبتها فعليًا.

فالقرارات التي تصدر بعد كل أزمة لا تصبح حماية حقيقية إلا عندما تتحول إلى تفتيش منتظم ومفاجئ، ومسؤوليات محددة، وعقوبات معلنة، وآليات تسمح لولي الأمر بالإبلاغ عن الخطر قبل تحول الشكوى إلى إصابات.

ويرى الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، أن أزمة التعليم الخاص والدولي ترتبط بفجوة رقابية أوسع، مطالبًا بوضع معايير واضحة للجودة والخدمات وتشديد الرقابة الحكومية على المؤسسات التي تحصل مبالغ ضخمة دون خدمات موازية.

وانتقد مغيث خلال حديثه عن أوضاع التعليم في مصر الاعتماد على حلول شكلية واستنساخ تجارب دون معالجة الأزمة الأساسية، معتبرًا أن إعادة بناء المدرسة والرقابة الفعلية أهم من الشعارات والإجراءات التي لا تغير الواقع.

وتبدو تلك الانتقادات شديدة الصلة بحادث الشروق، لأن الأسرة التي تدفع مصروفات مرتفعة لمدرسة دولية لا تشتري منهجًا أجنبيًا فقط، وإنما تتوقع منظومة كاملة تحمي طفلها منذ استلامه صباحًا وحتى عودته إلى المنزل.

كما أن إعلان الوزارة أن الأتوبيس لا يتبع المدرسة لا ينبغي أن يكون نهاية التحقيق، بل بدايته، لمعرفة طبيعة التعاقد، ومن رشح شركة النقل، ومن كان يتابع السائقين والمركبات، ومن تلقى شكاوى الأهالي.

وتحتاج الواقعة كذلك إلى إعلان واضح لنتائج الفحص الفني للأتوبيس وتحاليل السائق والتحقيق في مزاعم أولياء الأمور، مع تحديد مسؤوليات المدرسة والشركة والجهات الرقابية دون حماية أي طرف وراء ثغرات تعاقدية أو إدارية.

ويصبح الحديث الحكومي المتكرر عن الانضباط المدرسي ناقصًا إذا انحصر داخل الفصول والبوابات، بينما يظل الطريق الذي يحمل آلاف الأطفال يوميًا منطقة رمادية تتقاذف فيها المدارس والشركات المسؤولية عند وقوع الحوادث.

إن سلامة الطلاب ليست خدمة إضافية يمكن التنصل منها بجملة قانونية، وليست بندًا ثانويًا أمام المصروفات والأرباح، بل التزام أساسي يستوجب رقابة تسبق الحادث ومحاسبة تمنع تكراره بدل إدارة الأزمة بعد وقوعها.

ويبقى حادث الشروق اختبارًا حقيقيًا للجهات المسؤولة: إما تحقيق معلن يحدد الأخطاء والمسؤوليات ويعالج شكاوى الأسر، أو أن ينتهي الملف كغيره بعد انحسار الغضب، بينما تبقى الأسباب نفسها تنتظر أتوبيسًا آخر وطلابًا آخرين.