حددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمأمورية مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، 10 مايو المقبل، لبدء محاكمة المترجم ورسّام الكاريكاتير أشرف عمر، وذلك على ذمة القضية رقم 11846 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 2240 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديدة، وبرقم 1568 لسنة 2024 حصر أمن دولة.

وكانت النيابة قد أصدرت، في 15 نوفمبر 2025، قرارًا بإحالة عمر وآخرين إلى المحاكمة، موجهة إليه اتهامين رئيسين، وهما: ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والمشاركة مع جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها.

ويظل عمر رهن الحبس الاحتياطي منذ 22 يوليو 2024، تاريخ القبض عليه من منزله، وفق ما أفاد به، بينما ورد بمحضر الضبط أنه أُوقف عبر كمين أُعد بمحيط مسكنه تنفيذًا لإذن النيابة. وأُثبتت حيازة أجهزة إلكترونية (حاسب محمول، جهاز لوحي، هاتف محمول) ومبلغ مالي.

وخلال التحقيقات، أكد عمر أن القبض عليه تم من داخل منزله، وأن المبالغ المالية المضبوطة تعود لمدخرات أسرية، نافيًا أي صلة بتمويل جماعات أو أنشطة غير قانونية. 

وأوضح أن الرسوم الكاريكاتيرية المنسوبة إليه نُشرت في إطار عمله الصحفي لصالح منصات إعلامية، وأن نشاطه المهني اقتصر على الترجمة وإعداد محتوى متعلق بالشأن الاقتصادي والدولي.

اتهامات النيابة 

ووجهت النيابة إليه في البداية اتهامات، من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام وسائل إلكترونية للترويج، قبل أن تستبعد معظمها في أمر الإحالة، وتُبقي على اتهامي التمويل والمشاركة.

وكانت المحكمة قد نظرت القضية في جلسة سابقة بتاريخ 14 أبريل 2026 دون حضور المتهمين من محبسهم، وقررت تأجيلها إلى جلسة 10 مايو لنظرها في مواجهتهم.

حرية التعبير

وأعربت منظمة عدالة عن قلقها من استمرار حبس أشرف عمر احتياطيًا لفترة ممتدة على خلفية عمله المهني، وأكدت أن محاكمة صحفيين ورسامي كاريكاتير في قضايا ذات طابع أمني تثير تساؤلات جدية بشأن حدود حرية التعبير.

وشددت على ضرورة ضمان محاكمة عادلة تتوافر فيها كافة حقوق الدفاع، ووقف استخدام الحبس الاحتياطي كإجراء ممتد، بما يضمن احترام الدستور والمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير.