دعت ماري لولور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى الإفراج عن الناشط أحمد دومة، قبيل جلسة مرتقبة لمراجعة حبسه الاحتياطي غدًا.

 

وقالت لولور عبر حسابها في منصة "إكس": "لقد تلقيت أخبارًا تفيد بأن مراجعة الحبس الاحتياطي للكاتب والمدافع عن حقوق الإنسان أحمد دومة ستتم في مصر غدًا. وهو متهم بلا أساس بنشر أخبار كاذبة".
 

وأضافت: "ويجب إطلاق سراحه مع سحب الدعوى المرفوعة ضده"، مشددة على أنه "يجب ألا تستمر مصر في سجن أولئك الذين يدافعون عن حقوق الإنسان". 

 

 

دعوات للإفراج الفوري عن دومة

 

وطالبت منظمات حقوقية من دول مختلفة، سلطات الانقلاب في مصر بالإفراج الفوري عن دومة، ووقف حملة الملاحقات القضائية الممنهجة ضده.

 

وفي 6 أبريل، وجهت نيابة أمن الدولة العليا تهمة "نشر وإذاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة"، وذلك على خلفية نشره مقالًا بعنوان " سجن داخل الدولة ودولة داخل السجن" على موقع العربي الجديد، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.


وقالت المنظمات المتضامنة مع دومة، إنه "قضى بالفعل أكثر من عشر سنوات في السجن على خلفية اتهامات مسيسة. وأثناء سجنه خضع للحبس الانفرادي المطول، وحُرم من الرعاية الطبية اللائقة، وتعرض لمعاملة وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها ترقى إلى التعذيب، كما خلص الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة بعد فحص حالته إلى كون احتجازه تعسفيًا". 

 

وأضافت: "ورغم إطلاق سراحه بعفو رئاسي في أغسطس 2023، فإن السلطات حرمته من كل فرص التعافي واستكمال حياته؛ فمنذ إطلاق سراحه، استدعت النيابة دومة للتحقيق معه في سبع قضايا مختلفة بشأن نشاطه الحقوقي، وكتاباته، وما ينشره على مواقع التواصل الاجتماعي. وأخلي سبيل دومة في السابق على ذمة ست من هذه القضايا بكفالات مالية، وصل مجموعها إلى 230 ألف جنيه مصري".


تصعيد خطير

 

واعتبرت أن "تكثيف السلطات المصرية حملتها ضد دومة وملاحقته قضائيًا بالقبض عليه مجددًا بعد ستة استجوابات يشكل تصعيدًا خطيرًا في وقت يتعين على السلطات المصرية أن تفعل فيه العكس، بإطلاق سراح الآلاف من المحتجزين منذ فترة طويلة تحت مسمى الحبس الاحتياطي وتوقف محاكمة أولئك الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع والتنظيم". 

 

وتابعت المنظمات الداعية إلى إطلاق سراح دومة: "وبينما تقدم مصر نفسها كوسيط لحل الصراعات العالمية، فإنه لا يمكنها الاستمرار في ملاحقات انتقامية وحملات متواصلة لإسكات أفراد شعبها بسبب المحتوى الذي يعبرون من خلاله عن انتقاداتهم واعتراضاتهم". 

 

ودعت المنظمات سلطات الانقلاب في مصر "لإصلاح هذا الخطأ بإخلاء سبيل دومة فورًا، وإسقاط كافة الاتهامات المُوجهة إليه، وحفظ القضية 2449 لسنة 2026، وإنهاء منع السفر المفروض عليه، وحفظ كافة القضايا المتهم على ذمتها، ووقف استخدام القبض وتوجيه الاتهامات ضده لمنعه من ممارسة حقه في التعبير عن الرأي والدفاع عن حقوق الإنسان".

 

المنظمات الموقعة على البيان

 

وفيما يلي أسماء المنظمات الموقعة على البيان:


المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 

 

معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط

 

مؤسسة دعم القانون والديمقراطية 

 

مؤسسة حرية الفكر والتعبير 

 

هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية 

 

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان 

 

مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان 

 

المنبر المصري لحقوق الإنسان

 

مركز النديم 

 

المفوضية المصرية للحقوق والحريات 

 

لجنة العدالة 

 

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)

 

مؤسسة PEN America

 

African Leaders Nexus

 

أكسس ناو

 

جهود لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان

 

INSM

 

منظمة DAWN

 

مؤسسة الكواكبي

 

لجنة حماية الصحفيين

 

معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط

 

اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان بالشرق الأوسط

 

مشروع القيادة في أفريقيا والشرق الأوسط 

 

الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان)

 

ستارت بوينت

 

المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية

 

المركز السوري للإعلام وحرية التعبير 

 

منصة هن

 

منصة اللاجئين في مصر

 

ردوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير

 

مؤسسة سمير قصير

 

IFEX

 

منظمة العفو الدولية 

 

People in Need

 

مِنا للحقوق

 

مؤسسة مساحات للتنمية وحقوق الإنسان

 

تبيان للحقوق والحريات

 

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

 

PEN  International