تشكل الأوضاع الراهنة التي يمر بها المصريون عامل ضغط قوي على كثير على الطبقة المتوسطة والدنيا في مصر، مدفوعة بالارتفاعات المتتالية في الأسعار، وتآكل القيمة الشرائية للجنيه، بخاصة مع زيادة أسعار الوقود، وما تبع ذلك من ارتفاع في أسعار الكثير من السلع والمواد الغذائية.

مع ذلك، استبشر المصريون خيرًا بتصريحات رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، التي وعد فيها بأن زيادة الحد الأدنى للأجور ستكون كبيرة ولأول مرة أكبر من نسبة التضخم، قائلًا إنه "لأول مرة سيكون للمواطن مبالغ حقيقية في إيده زادت".

زيادة شكلية

لكن مع إعلان مدبولي الأربعاء عن الزيادة بقيمة 1000 جنيه- ما يعني ارتفاع الحد الأدنى بنسبة 14.3% من قيمته الحالية البالغة 7000 جنيه، في حين يبلغ معدل التضخم 13.4%، وهي زيادة من غير المتوقع أن يكون لها أثر ملموس في تحسين الأوضاع المعيشية، على افتراض عدم زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة. 

ومن خلال مقارنة بسيطة يتضح أن قيمة الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الأخيرة (8000 جنيه) تعادل نفس قيمة الحد الأدنى السابق (7000 جنيه) أمام الدولار، وذلك في أعقاب ارتفاع سعر صرف العملة الأمريكية بأكثر من 5 جنيهات منذ اندلاع الحرب على إيران في 28 فبراير الماضي. فقد سجل سعر صرف الدولار في يناير 46.9 جنيه، قبل أن يصل إلى 53.6 جنيه، بنسبة انخفاض 12.5%، وهو ما يعني أن الزيادة في الواقع لا قيمة لها من الناحية العملية. 

وبالمقارنة التاريخية، فقد كان الحد الأدنى للأجور في سنوات سابقة (مثل عام 2010 حين كان 1200 جنيه) يعادل حوالي 200 دولار، مما يعكس تراجعًا في مستوى المعيشة مقارنة بالعقود الماضية.

ارتفاع الأسعار

وهو ما أشار إليه الخبير الاقتصادي، علي الإدريسي في تصريحات صحفية قبل إقرار الزيادة الأخيرة، قال فيها إن المشكلة الحقيقية لا تكمن فقط في قيمة الزيادة، بل في الوتيرة السريعة لارتفاع الأسعار التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الأخيرة، وهو ما وضع الدولة في موقف صعب خلال محاولة مواكبة الزيادات المتلاحقة في أسعار السلع الأساسية.

وأوضح أن أي زيادات جديدة في الأجور لن تشمل، على الأرجح، القطاع الخاص، إذ إن الحكومة لا تستطيع إجبار الشركات الخاصة على تطبيق الزيادة بالصورة نفسها، لأن ذلك قد يدفع بعض المؤسسات إلى تقليص العمالة أو تسريح الموظفين لتقليل الأعباء المالية.

وأضاف الإدريسي أن هناك عوامل عديدة تضغط على معدلات التضخم، من بينها ارتفاع أسعار الكهرباء والطاقة والوقود، فضلًا عن زيادة أسعار البنزين التي تجاوزت بالفعل 15% في بعض الفترات، وهو ما ينعكس بدوره على تكلفة النقل والإنتاج، ومن ثم أسعار السلع في السوق.

وحذر بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، من أن الضغوط الاقتصادية الحالية قد تجعل الكثير من شركات القطاع الخاص غير قادرة على الالتزام الفوري بالحد الأدنى الجديد، مشيرًا إلى أن الزيادات السابقة شهدت عدم التزام من نسبة كبيرة من المنشآت.

غير كافية

وقال شعبان خليفة، عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين، إن الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور غير كافية في ظل موجة التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، مطالبًا برفع الحد الأدنى إلى 10 آلاف جنيه على الأقل.

وأوضح أن رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه ليصل إلى 8000 جنيه يثير تساؤلات حول المعايير التي استندت إليها هذه الزيادة، خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار خلال السنوات الماضية.

وطالب بضرورة وضع آلية قانونية وتشريعية مُلزمة لأصحاب الأعمال في القطاع الخاص لتطبيق الحد الأدنى للأجور، تجنبًا لعمليات التهرب من التنفيذ.

وأكد أن أي زيادة لا تستند إلى أسس علمية واضحة، وفي مقدمتها تكلفة سلة المعيشة، تظل زيادة شكلية تتآكل سريعًا بفعل الغلاء، ما يفرغ القرار من مضمونه الاجتماعي، مطالبًا بربط الحد الأدنى للأجور بمؤشرات واقعية مثل معدلات التضخم وتكاليف المعيشة.

وحذر خليفة من أن غياب الرقابة الصارمة على الأسواق قد يؤدي إلى امتصاص الزيادة سريعًا عبر موجات جديدة من ارتفاع الأسعار، مما يضاعف الأعباء على المواطنين دون تحسن حقيقي في مستوى المعيشة.