أعلنت وزارة الداخلية عن منح جميع النزلاء والنزيلات في مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية خلال الفترة من 13 ديسمبر الجاري وحتى 6 يناير 2026، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وتأتي هذه المبادرة في ظلّ تقارير حقوقية محلية ودولية مستمرة تشير إلى استمرار انتهاكات ممنهجة داخل السجون، بما في ذلك الحرمان الطويل الأمد من حق الزيارة، الذي يعاني منه آلاف من الأسر لأكثر من سنوات. ويعتبر مراقبون أن الخطوة، رغم أهميتها الرمزية، لا تمثل حلاً فعلياً للمشكلات الأساسية التي تواجه السجون، مثل الاكتظاظ، ونقص الرعاية الصحية، وتقييد الحريات الأساسية للمحتجزين.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها الرسمي أن الزيارة الاستثنائية تشمل جميع النزلاء والنزيلات، مشيرة إلى إجراءات تنظيمية لضمان سيرها بشكل آمن ومنضبط، دون تحديد تفاصيل أكثر عن كيفية ترتيب الزيارات أو المدة المسموح بها لكل زيارة.

من جانبه، وصف حقوقيون المبادرة بأنها "خطوة رمزية"، مشددين على أن حلّ الأزمة يتطلب إصلاحات أعمق تشمل احترام حقوق الإنسان الأساسية، وضمان الشفافية في إدارة السجون، والالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بالاحتجاز والمعاملة الإنسانية للمساجين.

ويأتي الإعلان في توقيت حساس، إذ تستمر السلطات في فرض قيود مشددة على الزيارات والحقوق الأساسية للمحتجزين، ما يجعل هذه المبادرة بمثابة مؤشر محدود على الاهتمام بالقضايا الحقوقية، دون معالجة جوهرية للمعاناة اليومية للنزلاء وأسرهم.

https://www.facebook.com/JeWar0/posts/1299059745594966?ref=embed_post