تقدمت المحامية مرام سامي ببلاغ بعد تعرضها لاعتداء بالضرب المبرح والسب وتمزيق ملابسها داخل محكمة كوم حمادة الجزائية بمحافظة البحيرة يوم الأحد الماضي على يد الرائد فوزى المغولي.

كما تقدمت بشكاوى لكل من إدارة الفساد بوزارة العدل ونقابة المحامين اتهمت فيهما رئيس المحكمة ونقيب المحامين الفرعى بتهديدها بالشطب من النقابة إذا لم توقع على مذكرة تصالح مع الضابط المعتدي، وهو ما اضطرت لتنفيذه بالفعل تحت التهديد قبل أن تتمكن من مغادرة المحكمة وتتوجه بشكواها للجهات المعنية.

وقالت المحامية في منشور عبر صحفتها في موقع "فيسبوك": "أنا المحامية التي تم الاعتداء عليها من قبل الرائد فوزي المغولي داخل محكمة كوم حمادة بمحافظة البحيرة. الضابط اعتدى عليّ بالضرب، مما تسبب في إصابة بعيني، ومزّق ملابسي، وشتمني بألفاظ نابية".

وأضافت: "وفوجئت بعد الواقعة بأن رئيس المحكمة قدّم ضدي شكوى في نقابة المحامين بنفس تاريخ الواقعة، وهو 19 / 10 / 2025، واتفق مع نقيب المحامين الفرعي على شطبي من النقابة".

وتابعت: "كما أُجبرت على مسح المنشور وأنا داخل مكتب رئيس المباحث، وتم إرغامي على التوقيع على مذكرة صلح تفيد بأن ما حدث مجرد “مشادة كلامية”، على خلاف الحقيقة، وذلك تحت وطأة الإكراه المعنوي وتهديدي بالشطب من النقابة".

لكنها شددت على أنه "رغم ذلك، فأنا مستمرة في إجراءاتي القانونية ضد الضابط، وقد تقدمت بالفعل بشكوى ضد رئيس المحكمة إلى إدارة الفساد بوزارة العدل، وغدًا سأضيف أقوالي في قضية الضابط وسأوجه فيها الاتهام إلى كل من رئيس المحكمة ونقيب المحامين""

وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وزارة الداخلية ووزارة العدل بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة، وضمان حماية حقوق المحامية وتمكينها من اتخاذ الإجراءات القانونية بحرية تامة، دون أي ضغوط أو تهديدات.

ودعت نقابة المحامين إلى القيام بدورها في الدفاع عن أعضائها وحماية كرامة المهنة، وإلى عدم التهاون في مواجهة أي اعتداء على المحامين أثناء تأدية عملهم.

وشددت الشبكة على أن سيادة القانون وحماية الكرامة الإنسانية هما أساس أي دولة تحترم نفسها ومواطنيها، وأن أي محاولة لتكميم الأفواه أو ترويع المدافعين عن العدالة تمثل خطرًا على دولة القانون وتهديدًا مباشرًا للحقوق والحريات.