أعلنت السفارة الفلسطينية في القاهرة، عن موعد جديد لإعادة فتح معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة، يوم الاثنين 20 أكتوبر الجاري، في خطوة أثارت آمال آلاف الفلسطينيين العالقين في مصر والراغبين بالعودة إلى ديارهم بعد سنوات من الإغلاق المتقطع والمعاناة الإنسانية.

لكن إعلان السفارة لم يمر طويلًا دون جدل؛ إذ سارع مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى نفي الأنباء، مؤكّدًا أن المعبر سيبقى مغلقًا حتى إشعار آخر، ما أعاد الغموض إلى المشهد وزاد من حالة الترقّب في الشارع الفلسطيني، الذي يعيش منذ عامين على وقع الحصار والدمار الذي خلّفته الحرب الأخيرة على غزة.

تفاصيل الإعلان الفلسطيني

في بيان رسمي، أوضحت سفارة دولة فلسطين في جمهورية مصر العربية أنها أجرت اتصالات مكثفة مع الجهات المصرية المختصة، وتوصلت إلى اتفاق يقضي بإعادة فتح المعبر أمام حركة المواطنين الفلسطينيين المقيمين في مصر والراغبين بالعودة إلى قطاع غزة.

وجاء في البيان أن المعبر سيفتح ابتداءً من الاثنين المقبل الموافق 20 أكتوبر، على أن يتم تنظيم السفر وفق آلية التنسيق المعمول بها مسبقًا بين السفارة والسلطات المصرية.

ودعت السفارة المواطنين الراغبين بالسفر إلى تسجيل بياناتهم وإرسالها إلى رقم السفارة المخصص لتسهيل عملية التنسيق، مشيرة إلى أنها ستقوم بالتواصل معهم مباشرة لإبلاغهم بمواعيد وأماكن التجمّع استعدادًا للتحرك نحو معبر رفح.

ويُعد هذا الإعلان أول بارقة أمل منذ عدة أشهر، حيث توقفت حركة المسافرين بين غزة والعالم الخارجي عبر معبر رفح بفعل العمليات العسكرية التي شلّت البنية التحتية على جانبي الحدود، وخلّفت مأساة إنسانية خانقة للسكان.

الرد الإسرائيلي: نفي وتحفّظ مشروط

بعد ساعات من إعلان السفارة الفلسطينية، أصدر مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بيانًا مقتضبًا قال فيه إن معبر رفح "سيظل مغلقًا حتى إشعار آخر"، مؤكدًا أن أي قرار بفتحه مرتبط بتنفيذ التزامات حركة حماس ضمن الاتفاق الأخير لتبادل الأسرى وإعادة جثث الرهائن الإسرائيليين.

اتفاق هش بعد حرب مدمرة

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والاحتلال الإسرائيلي قد توصّلتا في التاسع من أكتوبر إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، في إطار ما عُرف إعلاميًا بـ"خطة ترامب"، التي وُصفت بأنها محاولة لإعادة ترتيب المشهد الأمني والإنساني في غزة بعد حرب دامت عامين كاملين.

ودخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيّز التنفيذ في اليوم التالي، لتضع حدًا مؤقتًا لأطول وأعنف حرب شنّها الاحتلال على قطاع غزة منذ عام 2023، وهي الحرب التي وُصفت من قبل منظمات حقوقية وإنسانية بأنها "إبادة جماعية".

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، فقد أسفرت الحرب عن استشهاد نحو 68 ألفًا و116 فلسطينيًا، وإصابة أكثر من 170 ألفًا و200 آخرين، إلى جانب تدمير نحو 90 بالمئة من البنية التحتية للقطاع، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمنازل وشبكات المياه والكهرباء.