لم تعد الأزمة الاقتصادية في مصر أزمة عابرة أو ظرفية، بل أصبحت نتاجًا مباشرًا لسياسات مرتجلة وتخبط حكومي يفتقر لأي رؤية حقيقية. ومع التوقعات بزيادة أسعار الوقود، تتسع رقعة المعاناة اليومية للمواطنين الذين أصبحوا الحلقة الأضعف في معادلة سياسية واقتصادية منحازة للأغنياء والدائنين على حساب الفقراء. الأدهى من ذلك أن الحديث الرسمي عن "تحرير الأسعار" يعني أن ما سيدفعه المواطن سيكون في أحيان كثيرة أعلى من السعر العالمي، في مفارقة تكشف حجم الفشل وغياب العدالة.
 

التوقعات بزيادة جديدة تعني غلاء شامل
الخبير الاقتصادي ممدوح الولي يوضح أن أي تحرك جديد في أسعار الوقود سيشعل موجة غلاء شاملة. ويؤكد أن التوقعات بزيادة أسعار الوقود ستؤدي إلى رفع أسعار النقل، ومن ثم ارتفاع أسعار الغذاء والسلع الأساسية، ما يضاعف الضغوط على الأسر الفقيرة والمتوسطة. ويشير إلى أن الحكومة لا تفكر إلا بمنطق الجباية، بينما تغيب الحلول الإنتاجية أو الاستثمار الحقيقي الذي يخفف الأعباء عن الناس.
 

تحرير الأسعار فوق العالمية تجويع متعمد
المحلل السياسي عبد الله السناوي يرى أن ربط أسعار الوقود بالسوق العالمية، في ظل ضعف الجنيه وغياب الرقابة، يعني أن المواطن المصري سيدفع أكثر من السعر العالمي ذاته. ويقول إن التوقعات بزيادة أسعار الوقود تكشف أن الحكومة تفضل إرضاء صندوق النقد والدائنين على حساب شعبها. ويعتبر أن ما يجري تجويع متعمد يُدار بقرارات فوقية بعيدة تمامًا عن نبض الشارع، وهو ما يعكس التخبط السياسي والاقتصادي.
 

الطبقة الوسطى في مرمى الفشل
أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة يؤكد أن السياسات الاقتصادية الحالية تدمر الطبقة الوسطى التي كانت تمثل صمام أمان المجتمع. ويقول إن التوقعات بزيادة أسعار الوقود ستؤدي إلى موجة تضخم جديدة تُفقد هذه الطبقة قدرتها على الاستمرار، لتلتحق مباشرة بالفقراء. ويرى أن ما يحدث ليس مجرد خلل اقتصادي، بل سياسة فاشلة تهدد استقرار المجتمع بأسره وتفتح الباب أمام أزمات اجتماعية خطيرة.
 

استياء وغضب
المفارقة الأكثر قسوة أن المصريين قد يجدون أنفسهم، مع تطبيق التحرير الكامل، مضطرين لدفع أسعار أعلى من الأسعار العالمية. السبب في ذلك ليس فقط الدولار، بل أيضًا الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة بلا حساب. هذا يعني أن ما يُسمى "تحرير الأسعار" ليس سوى فخ جديد لإفقار الشعب، بينما يجري تقديمه إعلاميًا كحل عقلاني وضروري.
ومن جهته كتب عبدالسلام " هذه الزياده بمثابة مجهود حربي لتغطية جزء من تكاليف حرب نتنياهو على غزه.... السيسي وعد نتياهو انه هو من سيتكلف بها ويدفعها ... وقال له خليها عليا المره ديه".

 

وقال كريم " وبيكلمونا على انخفاض الاسعار والله لو عندنا عدل يتحاكموا ببث اخبار كاذبه وتكدير السلم العام".

 

ولفت عصام " ربما يصحو الشعب الميت وتكون نهايتكم".

 

وأضافت سوسو " يارب بحق الاذان انتقم من كل مسؤول في مصر عن إللي وصلنا ليه اجعله أيه وعبره لمن لا يعتبر نشوف فيه عجائب قدرتك يا منتقم انتقم لكل واحد اتظلم".

 

ولفت عادل " طبعاً أومال هيلموا الـ ٣٥ مليار للكيان إزاي".

 

التخبط سياسة ممنهجة
الواقع اليوم يقول إن التوقعات بزيادة أسعار الوقود ليست مجرد احتمال اقتصادي، بل تجسيد لفشل سياسي وإداري ممنهج.

المواطن المصري يدفع ثمن السياسات العشوائية، ويُجبر على مواجهة غلاء يفوق حتى الأسعار العالمية، بينما تستمر الحكومة في تقديم مبرراتها الواهية.
وفي ظل غياب العدالة الاجتماعية، يتحول ما يُسمى إصلاحًا إلى كارثة كبرى تلوح في الأفق، يدفع ثمنها الشعب وحده.