شهد الميزان التجاري المصري خلال عام 2024 ضغوطًا متزايدة عكست عمق الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، حيث أعلن البنك المركزي عن ارتفاع العجز التجاري بنسبة 20.2% على أساس سنوي ليصل إلى نحو 50 مليار دولار، مقارنةً بـ41.6 مليار دولار في 2023، وهو ما يعد واحدًا من أعلى مستويات العجز خلال العقد الأخير.
 

نمو محدود في الصادرات مقابل زيادة قوية في الواردات
ووفقًا للتقرير الرسمي الصادر عن البنك المركزي، ارتفعت الصادرات المصرية بنسبة 6.5% لتسجل 45.3 مليار دولار في 2024، مقابل 42.6 مليار دولار في 2023. في المقابل، قفزت الواردات بنسبة 13.2% لتصل إلى 95.3 مليار دولار مقارنة بـ84.2 مليار دولار في العام السابق.
هذا التفاوت في معدلات النمو أدى إلى اتساع الفجوة التجارية، حيث فشلت الزيادة في الصادرات في مجاراة الارتفاع المتسارع في الواردات.
 

تفاصيل الصادرات: تقدم غير البترول وتراجع الطاقة
أظهر التقرير أن الصادرات غير البترولية واصلت تحسنها، إذ قفزت بنسبة 14.4% على أساس سنوي لتبلغ 39.3 مليار دولار. وجاءت في مقدمة السلع المصدرة الذهب والبلاتين المطلي بالذهب بقيمة 3.2 مليارات دولار، تلتها الملابس الجاهزة والإكسسوارات (2.8 مليار دولار)، ثم البلاستيك والحديد (2.3 مليار دولار لكل منهما).
في المقابل، سجلت صادرات البترول والغاز تراجعًا حادًا بلغ 29%، لتصل إلى 5.5 مليارات دولار فقط في 2024.
 

الواردات: قفزة في البترول والغاز وتراجع في بعض السلع
أما الواردات غير البترولية فقد ارتفعت بنسبة 9.2% لتسجل 79.2 مليار دولار، بينما شهدت واردات البترول والغاز قفزة ضخمة بلغت 38.3% لتصل إلى 16.1 مليار دولار.
وعلى الرغم من هذا الارتفاع، شهدت بعض السلع تراجعًا ملحوظًا، إذ انخفضت واردات الذرة بنسبة 8.5% إلى 2.3 مليار دولار، وتراجعت واردات الأخشاب بنسبة 2.4% إلى 1.2 مليار دولار، بينما هبطت واردات النفط الخام بنحو النصف إلى 900 مليون دولار.
 

الشركاء التجاريون: السعودية تتصدر الوجهة للصادرات والواردات
احتلت السعودية المرتبة الأولى في قائمة الدول المستقبلة للصادرات المصرية بقيمة 7.7 مليارات دولار، تلتها تركيا (7.6 مليارات دولار)، ثم الإمارات (7.2 مليارات دولار)، وإيطاليا (3.2 مليارات دولار).
أما على صعيد الواردات، فقد جاءت الصين في الصدارة بقيمة 15.7 مليار دولار، تلتها السعودية (7.9 مليارات دولار)، ثم الولايات المتحدة الأميركية (7.6 مليارات دولار)، وروسيا (6.1 مليارات دولار).
 

أزمة تتفاقم رغم النمو النسبي في الصادرات
ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار اعتماد مصر على الواردات وخاصة في مجال الطاقة والسلع الإستراتيجية يضع ضغوطًا متزايدة على العملة المحلية، ويُصعّب من جهود الدولة في السيطرة على معدلات التضخم وتحقيق التوازن في الحساب الجاري.