شهدت شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي واحدة من أبرز التحركات العمالية في السنوات الأخيرة، إذ دخل مئات العمال في إضراب عن العمل واعتصام داخل مقرات الشركة، احتجاجًا على ما اعتبروه "انتقاصًا من حقوقهم في الأرباح والمزايا المالية". وبعد أيام من التوتر، أعلن العمال، صباح اليوم، إنهاء إضرابهم، عقب تدخل مباشر من قطاع الأمن الوطني، ووصول تفاهمات جديدة مع إدارة الشركة حول بعض المطالب الجوهرية.
خلفية الأزمة
بدأت الأزمة مساء الخميس الماضي عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية للشركة، التي أعلنت تحقيق أعلى أرباح في تاريخها خلال العام المالي 2024-2025، إذ بلغت 10.18 مليار جنيه. وعلى الرغم من هذا الإنجاز المالي غير المسبوق، قررت الجمعية صرف حصة العمال من الأرباح بما يعادل 95 شهرًا فقط لكل عامل، في حين تؤكد لائحة النظام الأساسي للشركة أن العمال يستحقون نسبة ثابتة تبلغ 12% من صافي الأرباح، وهو ما يعادل هذا العام نحو 180 شهرًا.
هذا القرار فجّر غضب العمال، الذين أعلنوا الاعتصام والإضراب عن العمل، مطالبين بمراجعة نسبة الأرباح المقررة، إلى جانب حزمة من المطالب الأخرى شملت:
- زيادة بدل الوجبة ورفع قيمته بما يتناسب مع الأسعار الحالية.
- زيادة بدل المواصلات النقدي وفقًا لآخر تحديثات هيئة السكك الحديدية.
- زيادة الحافز الإضافي وتوزيعه بعدالة بين قطاعات الشركة المختلفة.
- تحديد بدل مخاطر بنسبة تتراوح بين 80% إلى 150% حسب طبيعة مواقع العمل.
- رفع نسبة طبيعة العمل الحالية لتواكب طبيعة المجهودات المبذولة.
- صرف علاوة غلاء المعيشة التي أقرها رئيس الجمهورية.
ضغوط ووعود
خلال الإضراب، استدعى قطاع الأمن الوطني خمسة من العمال وعضوًا في مجلس إدارة الشركة، وعقد معهم لقاءً تعهّد خلاله بمتابعة مطالبهم مع الإدارة، والبحث عن صيغة توازن بين حقوق العمال واستقرار الإنتاج. لكن العمال رفضوا في البداية إنهاء الإضراب، خصوصًا بعد تهديد رئيس مجلس الإدارة بوقف صرف الأرباح كاملة إذا لم يتراجعوا عن احتجاجهم، ما دفعهم إلى تنظيم مسيرة حاشدة داخل الشركة رفعوا خلالها شعارات تطالب برحيله.
وفي صباح اليوم، وبعد مشاورات استمرت لساعات، أعلن العمال إنهاء الإضراب، استنادًا إلى وعود الإدارة بزيادة نسبة الأرباح المستحقة إلى 100 شهر بدلًا من 95، مع التعهد بالنظر في باقي المطالب تدريجيًا، وعدم استرداد السُلفة التي حصل عليها العمال بضمان الأرباح.
موقف النقابات
من جانبها، أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية بيانًا رحبت فيه بانتهاء الأزمة، مؤكدة أن الإدارة تعهدت كذلك بتحسين بعض المزايا الاجتماعية، مثل زيادة بدل الوجبة وتحديث بدل المواصلات، إلى جانب استمرار النقاشات حول المطالب المتعلقة بالحوافز وبدل المخاطر.
أهمية الشركة
تعد شركة مصر للألومنيوم من أكبر الكيانات الصناعية في الشرق الأوسط وإفريقيا، إذ تضم أكثر من 550 خلية إنتاجية موزعة على قطاعات متنوعة مثل المسابك والدرفلة ومحمص الفحم. وهي شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتم إدراج أسهمها في البورصة المصرية منذ عام 1997، كما أدرجتها مجلة فوربس مؤخرًا ضمن أقوى 50 شركة في السوق المصري لعام 2025.
