كشفت منظمة العفو الدولية عن قائمة سوداء تضم 15 شركة عالمية متهمة بلعب دور مباشر أو غير مباشر في جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسها الإبادة الجماعية والتجويع ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
التقرير الذي صدر وصف هذه الشركات بأنها جزء من "شبكة دعم دولية" تُمكّن إسرائيل من مواصلة احتلالها غير المشروع، وترسّخ نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، عبر تزويدها بالسلاح والتكنولوجيا والبنى التحتية الحيوية.
شركات أميركية وأوروبية وآسيوية
القائمة شملت شركات أميركية كبرى مثل:
- بوينغ (Boeing)
- لوكهيد مارتن (Lockheed Martin)
- بالانتير تكنولوجيز (Palantir Technologies)
كما تضم شركات من دول أخرى، بينها:
- هيكفيجن (Hikvision) الصينية المتخصصة في تقنيات المراقبة.
- كونستروكثيونس إي أوكسيليار دي فيرّوكارّيلس (CAF) الإسبانية.
- إيتش دي هيونداي (HD Hyundai) الكورية الجنوبية.
إلى جانب شركات إسرائيلية أساسية في مجال الصناعات العسكرية والتقنية مثل:
- إلبيت سيستمز (Elbit Systems)
- رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة (Rafael Advanced Defense Systems)
- الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI)
- كورسايت (Corsight) المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وتقنيات المراقبة.
- ميكوروت (Mekorot) شركة المياه المملوكة للدولة.
دعوة لوقف “الإدمان على الأرباح”
الأمينة العامة للمنظمة، أنياس كالامار، اعتبرت أن استمرار الاحتلال والتمييز العنصري ضد الفلسطينيين لم يكن ليحدث لولا التدفقات الاقتصادية الضخمة من هذه الشركات والدول.
وقالت: "آن الأوان كي تضع الدول والمؤسسات العامة والخاصة حدًا لإدمانها القاتل على الأرباح بأي ثمن. الكرامة الإنسانية ليست سلعة، وما كان لهذا الاحتلال أن يستمر 57 عامًا لولا هذا الدعم الدولي الممنهج."
إجراءات مطلوبة من الدول والشركات
- التقرير شدد على ضرورة أن تتحمّل الحكومات والمؤسسات مسؤولياتها عبر:
- حظر ومنع الشركات التي تتورط في جرائم الاحتلال.
- إصدار تشريعات صارمة تنظم الاستثمارات والعقود التجارية مع إسرائيل.
- سحب الاستثمارات وفسخ العقود مع الشركات المتورطة.
- وقف المشتريات من تلك الشركات أو أي شريك لها.
كما دعا إلى فرض حظر فوري وشامل على تزويد إسرائيل بالأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية، بما في ذلك معدات المراقبة، تقنيات الذكاء الاصطناعي، وخدمات الحوسبة السحابية التي تُستخدم لتعزيز السيطرة العسكرية على الفلسطينيين.
وشمل التقرير أيضًا توصية بمنع مرور أو شحن أي معدات عسكرية متجهة لإسرائيل عبر المطارات والموانئ والأجواء والأراضي الخاضعة لسيادة الدول المتعاونة.
استجابة محدودة من الشركات
وأشارت العفو الدولية إلى أنها وثّقت على مدى سنوات طويلة انتهاكات ارتكبتها الشركات الواردة في القائمة، وراسلتها جميعًا قبل نشر التقرير.
لكن من أصل 15 شركة، لم ترد سوى خمس شركات فقط على استفسارات المنظمة، في حين تجاهلت البقية الرد على الاتهامات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.
