تترقب الأسواق قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية نهاية سبتمبر الجاري، بشأن زيادة مرتقبة في أسعار الوقود، وسط مؤشرات تؤكد أن الزيادة قد تتراوح بين 12 و17%، لتكون الخامسة خلال عام ونصف، في إطار التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي بخفض دعم الطاقة تدريجيًا.
تقرير نهائي قيد المناقشة
مصدر مطلع بوزارة البترول كشف أن الهيئة العامة للبترول انتهت بالفعل من إعداد تقريرها النهائي حول أسعار الوقود خلال الأشهر الستة الماضية، ومن المقرر رفعه للجنة التسعير الأسبوع المقبل. التقرير أوصى بزيادة الأسعار بنسب متفاوتة بين البنزين والسولار، مع إلغاء الدعم بشكل كامل عن البنزين والإبقاء على دعم جزئي للسولار.
وأكد المصدر أن اللجنة أمام خيارين: إما إقرار زيادة كبيرة تتجاوز 15% دفعة واحدة، أو تقسيمها على مرحلتين تبدأ الأولى فورًا والثانية مع بداية العام المقبل، مرجحًا السيناريو الأول في ضوء انخفاض سعر خام برنت إلى ما بين 65 و67 دولارًا للبرميل مقارنة بسعر 80 دولارًا في الموازنة العامة.
معادلة التسعير ومكاسب سعر الصرف
تستند اللجنة في قراراتها إلى معادلة تشمل أسعار خام برنت، وسعر صرف الدولار، وتكاليف النقل والتكرير والتوزيع. ومع تراجع سعر الصرف من 50 جنيهًا في الموازنة إلى 48.19 جنيه حاليًا، حققت الدولة هامشًا ماليًا إضافيًا يمكن أن يُسهم في امتصاص جزء من أعباء التسعير.
البنزين بلا دعم.. والسولار خط أحمر
الخبير البترولي مدحت يوسف أوضح أن الدعم عن البنزين بات في حكم المنتهي بعد وفورات مالية وفرتها تحركات أسعار النفط وسعر الصرف، لكن الوضع مختلف بالنسبة للسولار، الذي يعد العمود الفقري لقطاعات النقل والتجارة والخدمات الأساسية، ما يجعل إلغاء دعمه كليًا أمرًا شبه مستحيل. الأمر ذاته ينطبق على أسطوانات البوتاجاز التي ما زالت تحظى بدعم جزئي.
الكهرباء ترفع فاتورة الوقود
من جانبه، لفت حافظ السلماوي، الرئيس الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، إلى أن ارتفاع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت والسولار خلال أشهر الصيف ضاعف أعباء هيئة البترول، التي تسعى لتعويض هذه التكاليف عبر زيادة الأسعار. وأوضح أن هذا الاستهلاك موسمي، يرتفع صيفًا، ما يرفع التكلفة ويضغط على الموازنة.
