أعلنت مصادر رسمية عن استعداد عبدالفتاح السيسي، لطرح 14 قطعة أرض بمساحات مختلفة في محافظة البحر الأحمر أمام القطاع الخاص، على أن تستهدف هذه الطروحات تحقيق حصيلة مالية تتجاوز 3 مليارات دولار.

وبحسب ما كشفه مسؤول حكومي، فإن الأراضي المطروحة سيتم تخصيصها لمشروعات سياحية وخدمية وصناعية، بما يوفر ما لا يقل عن 5 آلاف فرصة عمل جديدة، مشيراً إلى أن السعر الاسترشادي للمتر المربع يبلغ نحو 4500 جنيه، مع إمكانية ارتفاعه تبعاً للموقع والتميز والمساحة.
 

إقبال متزايد على البحر الأحمر
المسؤول ذاته أكد أن هناك إقبالاً متنامياً من المستثمرين المحليين والأجانب على أراضي البحر الأحمر، بفضل موقعها الجغرافي الذي يجعلها من أبرز الوجهات الاستثمارية والسياحية الواعدة. ولفت إلى أن الحكومة تعمل حالياً على حصر شامل لكل الأراضي المطلة على البحر الأحمر، تمهيداً لوضع ضوابط استثمارية جديدة تعظم العوائد وتضمن الاستخدام الأمثل لتلك المساحات.
 

بعد صفقة إماراتية سعودية كبرى
الطرح الجديد يأتي مباشرة بعد الإعلان عن واحدة من أكبر الصفقات الاستثمارية في مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث تعاقدت شركة إعمار مصر الإماراتية مع رجل الأعمال السعودي حسن شربتلي على مشروع ضخم باستثمارات قدرها 18.5 مليار دولار، لإقامة مشروع "مراسي ريد سي إيدشن" على مساحة تبلغ 2426 فداناً في البحر الأحمر.

هذه الصفقة، وفقاً لمراقبين، تمثل مؤشراً واضحاً على توجه الحكومة لفتح الباب على مصراعيه أمام استثمارات خليجية ضخمة، في إطار مساعيها لتقليص الديون الخارجية وجذب نحو 42 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة بحلول نهاية العام المالي 2026.
 

رسوم بالدولار على المشروعات الأجنبية
وفي موازاة هذه التطورات، فرضت هيئة المجتمعات العمرانية في الآونة الأخيرة رسوماً جديدة على المشروعات العقارية التي تطورها شركات أجنبية بالساحل الشمالي والبحر الأحمر، بحيث تُحدد قيمة 20 دولاراً للمتر المربع، بينما يتم فرض 1000 جنيه للمتر على المشروعات التي ينفذها مطورون محليون. وتذهب حصيلة هذه الرسوم مباشرة إلى صندوق "تحيا مصر".
 

الحكومة تراهن على الصفقات العقارية
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي كان قد صرح في وقت سابق أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع مزيد من العقود والصفقات الكبرى في البحر الأحمر والساحل الشمالي، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تعد جزءاً أساسياً من خطة الدولة لتوفير سيولة مالية، سواء عبر الاستثمارات الخليجية أو عبر بيع أصول مملوكة للدولة في المناطق الساحلية.
 

جدل حول بيع الأصول
وبينما ترى الحكومة أن هذه الطروحات ضرورية لتقوية الاقتصاد وتمويل العجز وسداد الالتزامات المالية، يتصاعد الجدل حول ما إذا كان بيع الأراضي والأصول يمثل حلاً استراتيجياً طويل الأمد أم مجرد مسكنات قصيرة المدى قد تؤدي إلى فقدان الدولة السيطرة على أهم أصولها الساحلية والاستثمارية.