شهد منفذ أمساعد البري على الحدود الليبية–المصرية، عملية ترحيل جديدة لمجموعة من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من مصر، حيث أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا – فرع البطنان عن ترحيل 136 مصريًا، بينهم أربعة مصابين بالوباء الكبدي، إلى الأراضي المصرية، في خطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات اليومية التي تنفذها السلطات الليبية للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية.
وبحسب بيان الجهاز، فإن العملية جرت بإشراف مباشر من اللواء إبراهيم لربد رئيس فرع البطنان، وبتعليمات من رئيس الجهاز اللواء صلاح محمود الخفيفي، مشددًا على أن عمليات الترحيل مستمرة بشكل يومي، وتُنفذ "بأعلى درجات الانضباط والالتزام"، بما ينسجم مع توجهات الدولة الليبية لتعزيز الأمن الداخلي والحد من تدفق المهاجرين عبر أراضيها.
أزمات الداخل.. دافع قسري للهروب
ورغم الطابع الأمني الذي تروّج له السلطات الليبية في بياناتها، إلا أن هذه الظاهرة تعكس أبعادًا اجتماعية واقتصادية أعمق في الداخل المصري، حيث يضطر الالف الشباب إلى ركوب قوارب المجهول بحثًا عن حياة كريمة.
ففي ظل انهيار الأوضاع الاقتصادية وتقلّص فرص العمل، إلى جانب الارتفاع الجنوني في الأسعار وتدهور الخدمات العامة من تعليم وصحة، يجد كثير من المصريين أنفسهم أمام خيار واحد: الهروب، سواء عبر الطرق الشرعية لمن استطاع، أو عبر الهجرة غير النظامية التي تحولت إلى ظاهرة متفاقمة.
كذلك يضاف إلى هذه العوامل الاقتصادية المناخ السياسي المغلق، حيث تتكرر الشكاوى من غياب الحريات، والاعتقالات، وتراجع مساحات التعبير، ما يفاقم من حالة الإحباط ويدفع الشباب إلى البحث عن بدائل خارج الحدود، حتى لو كانت على حساب حياتهم.
إحصاءات صادمة
بحسب تقارير رسمية ودولية: بلغ عدد المصريين المقيمين في الخارج بصورة شرعية أكثر من 10 ملايين مصري، موزعين بين دول الخليج وأوروبا وأمريكا الشمالية.
أما على صعيد الهجرة غير النظامية، فقد أظهرت تقديرات حديثة صادرة عن المنظمة الدولية للهجرة أن المهاجرين المصريين غير الشرعيين يشكلون النسبة الأكبر بين الجنسيات التي يتم اعتراضها في ليبيا أو على سواحل المتوسط، حيث سُجّلت آلاف الحالات خلال السنوات الخمس الأخيرة.
كما تحتل مصر مراكز متقدمة في قوائم الجنسيات الأكثر محاولة للهجرة عبر سواحل إيطاليا واليونان، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى زيادة التعاون مع القاهرة للحد من هذه التدفقات.