تشهد سوق الدواء واحدة من أكثر الأزمات تعقيدًا في السنوات الأخيرة، بعدما طالبت نحو 100 شركة دواء محلية وأجنبية بزيادة أسعار أكثر من 500 مستحضر دوائي بنسب تصل إلى 30%، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع وفرة المستحضرات المستوردة، ما يهدد استقرار سوق الدواء ويزيد من الضغوط على المرضى.

وأكد علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية المصرية، أن الأزمة باتت ملموسة في نقص عدد من الأصناف الحيوية، خصوصًا أدوية الأورام والهرمونات وأمراض القلب، حيث بلغت نسبة النواقص نحو 10% من حجم احتياجات السوق المحلية.
وأوضح أن المخزون الاستراتيجي من الأدوية المستوردة تراجع إلى شهرين فقط، في حين أن المعدل الطبيعي يجب ألا يقل عن ستة أشهر، وهو ما تسبب في اقتصار توافر بعض الأصناف على صيدليات الإسعاف الحكومية وزيادة الضغط عليها.
 

خلفية الأزمة
منذ منتصف العام الماضي، أقرت الحكومة زيادات رسمية على أسعار الأدوية تراوحت بين 30% و50%، وهو ما انعكس إيجابًا على نتائج أعمال الشركات الكبرى التي حققت أرباحًا تجاوزت 50% خلال النصف الأول من عام 2025.
غير أن استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة مع أزمة العملة وقيود الاستيراد، جعل الشركات تعتبر أن هذه الزيادات لم تعد كافية لتغطية الفجوة المالية وضمان استمرارية خطوط الإنتاج.
 

السوق المحلية بالأرقام
تغطي الشركات المحلية نحو 93% من احتياجات السوق المصرية، فيما ارتفعت قيمة مبيعات الأدوية خلال العام الماضي إلى أكثر من 307 مليارات جنيه، محققة نموًا تجاوز 40% على أساس سنوي، ما يعكس قوة الاستهلاك المحلي من جانب، وحجم الضغوط التضخمية على أسعار المستحضرات الطبية من جانب آخر.