شهدت الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة جدلًا واسعًا حول أسعار التين الشوكي، تلك الفاكهة الشعبية التي لطالما ارتبطت بصورة البائع المتجول وعربات الخشب في الشوارع، والتي عُرفت بأنها "فاكهة الغلابة".
إلا أن الارتفاع الملحوظ في أسعارها هذا العام، ليصل سعر الثمرة الواحدة إلى 10 جنيهات في بعض المناطق، جعلها تدخل دائرة النقاش العام وسط أزمة معيشية خانقة يعيشها المواطن البسيط.

وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، في تصريحات صحفية، إن السعر العادل لثمرة التين الشوكي يجب ألا يتجاوز 5 جنيهات، موضحًا أن السعر المتداول في بعض المناطق لا يعكس التكلفة الحقيقية للإنتاج، بل يرتبط بعوامل العرض والطلب واستغلال بعض البائعين في المناطق السياحية والشواطئ لحجم الإقبال المتزايد.
 

تفاوت الأسعار بين الأسواق الشعبية والمناطق السياحية
وأوضح أبو صدام أن سعر الثمرة يتراوح في الأسواق الشعبية بين 3 و5 جنيهات، بينما يقفز إلى 8 – 10 جنيهات في أماكن الترفيه والمصايف، نتيجة استغلال الظروف وزيادة الإقبال.
وأضاف أن السعر في المزارع لا يتعدى جنيهين فقط، إلا أن تكاليف النقل والتوزيع والموسمية تلعب دورًا كبيرًا في ارتفاع السعر عند المستهلك.
 

تأثير الحرارة على الإنتاج والطلب
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن موجات الحر الشديدة هذا العام ساهمت في تسريع نضج المحصول وخروجه بكميات كبيرة خلال فترة قصيرة، ما أدى إلى وفرة مؤقتة في الأسواق، قبل أن تتراجع الكميات تدريجيًا مع انتهاء الموسم على الأشجار.

كما لفت إلى أن الطقس الحار زاد من إقبال المستهلكين على شراء التين الشوكي باعتباره فاكهة منعشة، وهو ما ضاعف من حجم الطلب في أوقات الذروة، وبالتالي رفع الأسعار أكثر.
 

محصول واعد يواجه تحديات
رغم الإقبال الشعبي الكبير، كشف أبو صدام أن مساحات زراعة التين الشوكي في مصر ما زالت محدودة، رغم أنه محصول يتحمل قلة المياه ويصلح للزراعة في الأراضي الصحراوية، مما يجعله خيارًا واعدًا في ظل أزمة ندرة المياه.

وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت توجهًا متزايدًا نحو تصديره واستخراج الزيوت من بذوره، وهو ما يعزز قيمته الاقتصادية، لكنه في المقابل يقلل من الكميات المطروحة في السوق المحلي.
 

المواطن بين الرفاهية والقدرة الشرائية
في ظل هذه المعطيات، بات التين الشوكي – الذي كان يومًا فاكهة رخيصة في متناول الجميع – خارج حسابات الكثير من الأسر محدودة الدخل، إذ أصبح مشهد البائع الذي يبيع الثمرة بجنيه واحد من الذكريات، وحلّ مكانه مشهد الطوابير أمام بائعين يرفعون السعر بشكل لافت.

ويأتي ذلك في وقت تتفاقم فيه الضغوط المعيشية مع ارتفاع أسعار مختلف السلع والخدمات، ما جعل المواطن البسيط يرى أن حتى الفاكهة الشعبية لم تعد في متناول يده، وهو ما يعكس اتساع الفجوة بين دخل الأسر وقدرتها الشرائية من جهة، ومستويات الأسعار من جهة أخرى.